توقف رئيس الحكومة، في كلمة له خلال ترأسه المجلس الحكومي، عند اتفاق الحوار الاجتماعي الذي تم توقيعه خلال الأسبوع الماضي مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب بعد سنة ونصف من الحوار ومن المفاوضات بين هذه الأطراف الثلاثة، واصفا هذا الاتفاق الخامس من نوعه في ظرف 20 سنة، بـ “التاريخي” لكونه يرفع من القدرة الشرائية، ويحسن من دخل شرائح واسعة من المواطنات والمواطنين، في مقدمتهم 800 ألف من الموظفين، بالإضافة إلى الرفع من التعويضات العائلية في القطاعين العام والخاص بزيادة 100درهم لكل طفل في حدود ثلاثة أطفال.
وأكد رئيس الحكومة، وفق ما جاء في البلاغ الذي تلاه مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هناك عدد من القضايا الأخرى التي ما تزال في حاجة إلى حوار بين أطراف الحوار الاجتماعي، مبرزا أن الاتفاق الموقع أكد على مأسسة الحوار وانتظامه واستمراريته للوصول إلى اتفاق حول القضايا العالقة خلال الجولات القادمة، مضيفا أن الحكومة تتوفر على إرادة كاملة وقوية لاستمرار الحوار وانتظامه.
وتميزت أشغال المجلس الحكومي، وفق ما ساقه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بالعرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون حول أشغال المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات بالمغرب، والتي تأتي بحسبه في سياق النقاش المجتمعي حول النموذج التنموي الذي دعا له جلالة الملك محمد السادس.
وذكر محمد بنشعبون أن الهدف من هذه المناظرة هو إعداد مشروع قانون إطار يحدد المبادئ ويضع برنامجا للإصلاح على مدى خمس سنوات برؤية شمولية تشمل مختلف أنواع الجبايات سواء على مستوى الدولة أو الجماعات الترابية، أو الرسوم الشبه ضريبية. ولهذا الغرض، يضيف الوزير، تم تشكيل لجنة علمية واشتغلت 14 مجموعة عمل موضوعاتية، كما تم فتح المجال للمساهمة والنقاش العمومي مما نتج عنه تلقي 167 مساهمة كتابية من هيئات دستورية وقطاعات حكومية  وأحزاب سياسية ونقابات، كما تم تجميع حوالي 120 مقترحا.
إلى ذلك، تداول المجلس الحكومي وصادق على أربعة نصوص مشاريع مراسيم من بينها مشروع مرسوم تقدم به وزير الصحة أنس الدكالي، يقضي بتحفيز مديري المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية والمستشفيات على القيام بالمهام المنوطة بهم على أحسن وجه، ولمضاعفة المجهودات المبذولة من طرفهم، وعلى الخصوص في مجال تنزيل وتنفيذ السياسة الصحية، كما يهدف إلى تشجيع أكبر عدد ممكن من الموظفين على الترشح لهذه المناصب لضمان توسيع قاعدة الاختيار لانتقاء الكفاءات المؤهلة لتولي مسؤولية تدبير هذه المرافق الصحية الحيوية، وذلك من خلال إقرار الرفع من قيمة المبلغ الشهري عن التعويض عن المسؤولية الممنوح لمديري المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية والمستشفيات بجعلها مماثلة مع التعويض المخول لرؤساء الأقسام ورؤساء المصالح المركزية.

< محمد حجيوي