أقدمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على مبادرة حقوقية غير مسبوقة ترتبط بقضية وحدتنا الترابية، حيث  طلبت من السلطات الجزائرية السماح لها بزيارة بلوح أحمد حموا ورفيقيه أحمد سالم الشيباني ومحمد السالك ولد كية في معتقل سري بتيندوف، كما دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي إلى التدخل العاجل لحماية ومساعدة السكان المدنيين،وذلك إعمالا لمقتضيات اتفاقية جنيف الرابعة. وأفادت رئيسة المنظمة في تصريحات صحفية أن عددا كبيرا من المواطنين الصحراويين المحتجزين بمخيمات تيندوف، يكابدون الويلات ويعيشون على وقع انتهاكات حقوق الإنسان يوميا، في غياب تام لأي اهتمام من طرف المجتمع الدولي،داعية إلى ضرورة تكسير جدار الصمت المضروب على خروقات حقوق الإنسان بسجون البوليساريو.
الخطوة التي أقدمت عليها المنظمة الحقوقية المغربية التي تترأسها أمينة بوعياش،وان كان من الراجح أن لا تحضى بأي تجاوب من لدن السلطات الجزائرية، فهي تؤسس لمرحلة جديدة في تعاطي منظمات المجتمع المدني وخصوصا الجمعيات الحقوقية الجادة والمستقلة مع الملفات ذات الصلة بقضية الصحراء، ومن الضروري دعم الخطوة وتكريس المسار، لأن الوسط الحقوقي العالمي يتطلب مثل هذه التحركات البعيدة عن آليات الدبلوماسية الرسمية، ويفرض معجما خاصا وآليات ترافع وإقناع تنسجم مع ميكانيزمات العمل الحقوقي.
اليوم أسست المنظمة لهذه الخطوة، وهناك الخطوة التي قامت بها جمعية الوسيط التي تترأسها خديجة المر وازي إلى جانب المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، وهي أيضا تندرج ضمن السياق نفسه، ويمكن لمنظمات وطنية أخرى، خاصة التي تمتلك حضورا وعلاقات في الأوساط الحقوقية الدولية أن تطور مثل هذه الآليات،وتعزز تجاربها وخبراتها في ذلك، بغاية جعل المنتظم الحقوقي الكوني المؤثر والفاعل يفتح عينيه على الواقع المأساوي لانتهاكات حقوق الإنسان من طرف النظام الجزائري وفي مخيمات تيندوف.
وحتى رفض السماح بالزيارة للمعتقلين في تيندوف يمكن أن يمثل  في حد ذاته ملفا للتحرك على الصعيد الدولي وفي أوساط المنظمات الحكومية وغير الحكومية للاحتجاج ولكشف طبيعة النظام في الجزائر وطبيعة الجماعة المتحكمة في تيندوف.
لقد سبق لقيادة البوليساريو أن رفضت زيارة وفود حقوقية دولية مستقلة لتيندوف،وإجراء تحريات، وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت في تقاريرها عن ذلك قبل سنوات، وتابعنا مؤخرا بلاغات صدرت عن منظمات حقوقية دولية تبدي انشغالها وقلقها بشأن أوضاع حقوقية في الجزائر، وأيضا ماراج في اجتماعات جنيف قبل أيام، وكل هذا السياق يمكن أن يسند تحركات المنظمات الحقوقية المغربية ويكسبها زخما دوليا،يسمح بفرض مناقشة أوضاع المحتجزين في تيندوف في الأوساط الأممية.
تحرك المنظمات الحقوقية المغربية يستحق التشجيع.