يبدو أن مشروع التعويض عن فقدان الشغل سيعود إلى نقطة الصفر بعد أن كانت أطراف الحوار الاجتماعي قد اتفقت على حل مسألة التمويل عن طريق المساهمة الثلاثية، المشغلين والأجراء والدولة. فبعد آخر اجتماع بين فرقاء الحوار الاجتماعي، الذي حضره الوزير الأول، عباس الفاسي، كان عبد الرحمان العزوزي، كاتب عام الفدرالية الديمقراطية للشغل قد صرح لبيان اليوم أن مشروع التعويض عن فقدان الشغل ” لم يعد حوله خلاف كبير”.

وحسب العزوزي فقد كانت الجولة السابقة من الحوار الاجتماعي قد عرفت نقاشا حول مصادر تمويل صندوق التعويض. وقد قوبل اقتراح الحكومة بحصر مصادر تمويل هذا الصندوق في المعنيين المباشرين بالأمر، أي المشغل والأجير، بالرفض حيث اقترحت المركزيات النقابية ضرورة مساهمة الدولة في هذا الصندوق للتخفيف على المنخرطين وهو ما أدى إلى اقتراح الوزير الأول، يقول العزوزي، أن تتقاسم الأطراف الثلاثة، دولة ومشغلين وأجراء، تمويل الصندوق بحصة الثلث لكل طرف. بل أضاف أن هناك اقتراح “تحديد سقف حصة الأجير في تمويل الصندوق في 20 في المائة، فيما تتقاسم الدولة والمشغلين ال80 في المائة الباقية” حسب الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل.
لكن الوزير الأول كان قد ربط موافقته المبدئية على التمويل الثلاثي للصندوق بالصيغة التي قد يجدها وزيره في المالية ملائمة لذلك. ويبدو أن وزير المالية لم يوافق على مبدء مساهمة الدولة في تمويل الصندوق، وهو ما سيعيد النقاش حول هذا المشروع إلى نقطة الصفر.وحسب مصدر مطلع فصلاح الدين مزوار عرض إمكانية تقديم الدولة لمبلغ مالي مرة واحدة فقط من أجل إعطاء الانطلاقة الأولى لنظام التعويض عن فقدان الشغل. أما مساهمة الدولة في تمويل الصندوق فأمر يبدو أنه غير مقبول من قبل وزير الاقتصاد والمالية، هذا الموقف لن تقبل به النقابات التي مازالت تطالب بتقليص نسبة مساهمة الأجراء في تمويل الصندوق. وفي هذا الصدد قال محمد بنحمو لبيان اليوم أن “موضوع التعويض عن فقدان الشغل مطروح في إطار المساهمة الثلاثية في التمويل”، بمعنى أن أي تراجع غير مقبول.وأضاف القيادي في الفدرالية الديمقراطية للشغل أن “هذا المشروع الذي ثمناه واعتبرناه من النقط الإيجابية، نؤكد على ضرورة الإسراع بإخراجه إلى حيز الوجود”. وقال ” لحد الساعة لم نلمس أي تراجع، فالمبادرة كان فيها تفهم من كل الأطراف لضرورة إحداث الصندوق”. لكنه استطرد بقوله” لقد تعودنا في المغرب على أن كل مبادرة يتم القيام بها لا بد لها من متابعة ومن عمل في اتجاه إخراجها للوجود وضمان عدم التراجع عنها”.
ومازال المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي سيتكلف بتدبير الصندوق، يتدارس في دورة مفتوحة عدة سيناريوهات مازالت غير محسومة في مشروع القانون الذي يقضي بصرف تعويض مالي لمدة أقصاها 6 أشهر على أن يتم احتسابه على أساس الأجور المصرح بها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, وكذا احتفاظ العامل بكافة حقوقه الاجتماعية بما فيها التعويضات العائلية والتغطية الصحية الأساسية.
وحسب المعطيات المتوفرة حول هذا المشروع فخدمات الصندوق ،والتي لن تتجاوز مدة ستة أشهر ، سيستفيد منها الأجراء الذين فصلوا عن العمل “لأي سبب من الأسباب”. كما لا زالت النسب التي سيتم احتساب التعويض على أساسها موضوع نقاش بين المعنيين من  وزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.