رحو الهيلع: هناك نية مبيتة لإقبار ملف تتحمل حكومتا جطو والفاسي مسؤوليتهما فيه قال محمد بلحمر المدير القانوني للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لبيان اليوم أن التحقيق الذي يباشره القاضي سرحان بخصوص ملف الاختلاسات المالية الضخمة التي شهدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لايزال سريا ولم يفرز أي جديد يذكر. وهو ما أكدته مصادر من مجلسي النواب والمستشارين ومن الهيئة الوطنية لحماية المال العام التي تطالب بتسريع وتيرة التحقيق وضمان نزاهته من اجل اطلاع الرأي العام على أسماء الشخصيات المتورطة في اختلاس 115 مليار درهم ومتابعتها وفق مقتضيات القانون.
واعتبر رحو الهيلع، رئيس لجنة تقصي الحقائق في ملف الصندوق الوطني للضمان، في حديث لبيان اليوم، الكرة في مرمى القاضي سرحان الذي عليه تتويج الجهود الجبارة التي تم بذلها لاعداد الوثائق الرسمية الخاصة بإحدى أهم قضايا الفساد المالي والإداري التي عرفها المغرب.
ولم يخف رحو الهيلع تخوفه من إقبار هذه الوثائق التي تعتبر عصارة جهود لجنة تقصي الحقائق التي توجت عملها بصياغة تقريرها النهائي شهر يونيو من سنة 2002، متسائلا بهذا الخصوص عن السر الكامن وراء عدم تولي فرقة مكافحة الجرائم المالية والفساد الإداري بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية مهمة التحقيق لما لمحاضرها من قوة قانونية تفوق صلاحيات لجنة تقصي الحقائق.
وقد خلف جواب وزير العدل محمد الناصري على استفسارات النواب الأسبوع الماضي، بخصوص مآل التقارير التي ينجزها المجلس الأعلى للحسابات، حيرة في صفوف أعضاء لجنة تقصي الحقائق. وقال رحو الهيلع أن بعض المستشارين توجسوا خيفة من عبارة “اتخاذ ما يراه ملائما به” ومن حديث الكواليس عن شخصيات تحمل بعضها المسؤولية المباشرة وغير المباشرة في مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتتوارى اليوم عن الأنظار فيما تواصل أخرى الظهور في الساحة لكن من وراء قلاع منيعة.
وقد سارعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام إلى المطالبة باختراق هذه القلاع. وقال منسقها الوطني محمد مسكاوي لبيان اليوم أن قطف هذه الرؤوس يمر عبر عدم ايلاء أي اعتبار لحصاناتهم ولعلاقاتهم النافدة، والشروع الآني في متابعة خلاصات لجنة تقصي الحقائق البالغ عددها 21 مستشارا برلمانيا ممثلا لمختلف الأحزاب، والتي شرعت في تحقيقاتها باستجواب عباس الفاسي وزير التشغيل وقتها، والوزير الأول الحالي..
وحدد المسكاوي رؤوس الفساد داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المدراء السابقين لهذه المؤسسة والتي ورد ذكرها أو الإشارة اليها في التقرير وإلى الصفقات المشبوهة التي تمت بموافقتها في الصفحات الثلاثمائة من تقرير لجنة تقصي الحقائق، متسائلا عن الغياب الفاضح للمساءلة طوال سنوات طوال من إدارتهم للصندوق.
وهو ما اعتبره رحو الهيلع عرقلة واضحة ومبيتة للتحقيقات وللمساءلة، تتحمل مسؤوليتها حكومتا إدريس جطو وعباس الفاسي، من جهة، ومجلس المستشارين من جهة أخرى، بالنظر إلى الجدل العميق الذي طبع العشرية الحالية حول الجهة التي تتوفر على صلاحية تسلم وثائق لجنة التقصي.