تعيش المئات من العائلات الفلسطينية على أمل أن يأتي يوم ما تسلم فيه جثامين أبنائهم المحتجزة في مقابر سرية عند قوات الاحتلال الإسرائيلي لدفن تلك الجثامين وفق الشريعية الإسلامية وبطريقة تليق بمكانة الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن فلسطين.
ويواصل أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم في مقابر سرية أو مقابر الأرقام مساعيهم للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن جثامين هؤلاء الشهداء.
وأكدت مصادر فلسطينية الجمعة بان هناك ما يزيد عن 400 شهيد تحتجزهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في مقابر الأرقام أو المقابر السرية التي يمنع الأهالي من الوصول إليها.
والقبور هناك لا يوجد عليها أسماء للشهداء وإنما لوحة معدنية تحمل رقم القبر المدون في سجلات قوات الاحتلال التي تعرف من خلاله من هو صاحب هذه الجثة.
وحسب المصادر فان قوات الاحتلال تدفن جثث الشهداء على عمق 70 سنتمتر من سطح الأرض مما جعلها عرضة لنهش الكلاب والانجراف بالمياه خلال فصل الشتاء، رافضة سلطات الاحتلال تسليم الجثامين لذويها إمعانا في تعذيبهم حسرة على أبنائهم الذين سقطوا جراء مقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي.
ولا بد من الذكر بان هناك جثامين شهداء فلسطينيين ما زالت محتجزة في ثلاجات الموتى عند قوات الاحتلال منذ سنوات طويلة في حين هناك جثامين تم دفنها في مقابر سرية.
وفي ذلك الاتجاه قال بشير الهسي ممثل الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ووالد الشهيد حسني الهسي انه ينتظر منذ العام 2004 عودة ابنه الشهيد المدفون في احد مقابر الأرقام الإسرائيلية ليدفن في مقابر غزة ويستطيع قراءة الفاتحة على روحه.
وقال الهسي من مقبرة الشيخ رضوان في مدينة غزة خلال مؤتمر صحفي دعت إليه الحركة الشعبية لنصرة الأسرى والحقوق الفلسطينية ومؤسسة رعاية اسر الشهداء والجرحى بالتنسيق مع لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية: “أهالي الأسرى يتألمون على احتجاز أبنائهم بهذه الطريقة البشعة ونحن نتألم لأننا نريدهم أن يكونوا مع الشهداء في مقابر للمسلمين تليق بهم”.
ودعا الهسي القوى الوطنية والإسلامية أن تقف مع اسر الشهداء للضغط على إسرائيل للعمل على استرجاع جثامين الشهداء مشددا ان موضوع مقبرة الأرقام الإسرائيلية يأتي كتبرير من إسرائيل للمفقودين الفلسطينيين.
ودعا الهسي المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على اسرائيل لاسترداد جثامين أبنائهم الشهداء للدفن في مقابر المسلمين ويتمكن ذويهم من قراء الفاتحة على ارواحهم.
وشدد الهسي ان اسرائيل ومن خلال احتجازها لجثامين الشهداء تحاول الضغط وتعذب اهالي الشهداء وان يكونوا هلؤلاء الشهداء المحتجزين عبرة لمن يريد القيام باعمال ضدها. ودعا المؤتمرون الى تحرير جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين كما طالبوا بهيئة حقوقية واعلامية لنصرة الشهداء والاسرى في سجون الاحتلال.
من جانبه دعا نشأت الوحيدي ممثل الحركة الشعبية لنصرة الأسرى والحقوق الفلسطينية إلى تدويل قضية الأسرى والشهداء الفلسطينين والعرب المحتجزين في مقابر الأرقام الإسرائيلية مبينا ان المحاكم العسكرية الإسرائيلية تتعامل مع الجثامين التي تتجاز المئات كجثامين أسيرة حيث تقوم بإصدار أحكام بحق الشهداء الفلسطينين وكأنها تخشى من عودتهم.
واستنكر الوحيدي أن يحتفل العالم بحقوق الإنسان في الوقت الذي تحتجز فيه اسرائيل جثامين الشهداء الفلسطينيين وتتعرض لانتهاكات وسرقة اعضائها من قبل القائمين عليها من خلال إقامة بازار للمتاجرة باعضاء الشهداء.
وأكد الوحيدي أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول من خلال احتجازه لجثامين الشهداء في مقابر الأرقام استخدامها كأوراق ضاغطة ومساومة مقابل الإفراج عن الأسرى مشددا أن دولة الاحتلال تتصرف كدولة فوق القانون ولا تحترم حتى الأموات من الشعب الفلسطيني.
من ناحيته اكد فتحي شاهين مدير مؤسسة رعاية اسر الشهداء والجرحى على ضرورة استعادة جثامين الشهداء الذي يزيد عددهم عن 400 شهيد داخل مقابر الأرقام الاسرائيلة، داعيا الكل الفلسطيني للتمسك بالحقوق المشروعة وان تنعكس وحدة الشهداء بوحدة الاحياء لتحقيق كل الأهداف الفلسطينية من ضمنها استرداد جثامين الشهداء.
وشدد شاهين انه بدون الوحدة الوطنية لن نتمكن من استرداد جثامين الشهداء ولا مواجهة إسرائيل ولا تحرير الأسرى وفلسطين مطالبا القوى الفلسطينية وخاصة فتح وحماس بالعودة إلى الوحدة الوطنية.
هذا ودعت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي والمدافعين عن حقوق الإنسان في إسرائيل إلى تفعيل وتطوير مشاركتهم في الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة لدى حكومة إسرائيل في ما يعرف بمقابر الأرقام وثلاجات حفظ الموتى الإسرائيلية وللكشف عن مصير المفقودين.
وطالبت الحملة توجيه الاستجوابات لوزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، وإثارة هذه القضية بأبعادها الإنسانية، والأخلاقية، والقانونية لدى المجتمع الإسرائيلي، والعمل على تجنيد آراء ومواقف لإعلاميين وسياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، ضاغطة على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.+++ كما دعت إلى العمل على بناء شبكة عالمية من البرلمانيين المدافعين عن حقوق الإنسان ضاغطة على الكنيست الإسرائيلي -البرلمان الإسرائيلي- تستنكر القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وتشجب صمت الكنيست على انتهاك غير مسبوق للقانون الدولي، ولاتفاقيات جنيف لعام 1949م، وللبروتوكلين الملحقين للجنة الدولية للصليب الأحمر والتي تلزم دولة الاحتلال باحترام كرامة الموتى بدفنهم في مقابر يتم فيها معرفة اسم وهوية المتوفى، والاحتفاظ بسجل يعرف مقتنياته وذلك إلى حين تسليم الجثمان لذويه وتمكينهم من تشييعه ودفنه وفقاً للتقاليد الدينية وبما يليق بالكرامة الإنسانية.
وذكرت الحملة أن هذه المطالب وردت في إطار توصيات المؤتمر الوطني لتدويل قضية الجثامين المحتجزة والمفقودين الذي انعقد في نابلس مؤخرا والتي وجهت لأبناء الشعب الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة عام 1948 وعلى رأسهم النواب في الكنيست وقادة المجتمع والشخصيات واللجان المختلفة.