أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، يوم الإثنين بنيويورك ,خلال المؤتمر الثامن لاستعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، أن “المغرب يؤكد مجددا على ضرورة احترام الحق غير القابل للتصرف للدول في الاستعمال السلمي للطاقة النووية، تماشيا مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائمة على التوازن بين الحق في الاستعمال السلمي للطاقة النووية وواجب الاستخدام المسؤول والشفاف لهذه الطاقة”.

ودعا الوزير في هذا السياق “الدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار إلى إجراء تقييم دقيق ونقد موضوعي لحصيلة تفعيل مقتضيات المعاهدة، بغية إعادة إحياء روح التملك الجماعي لأهدافها النبيلة”.

وقال الفهري في هذا الصدد إن “المغرب يقترح تشكيل تحالف دولي يسعى إلى تعزيز دور الاستعمالات السلمية للتكنولوجيا النووية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية”. وأكد أن نزع السلاح النووي لا يعد “تنازلا وإنما يشكل مساهمة فعالة ضرورية في تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية وتعزيز السلم والأمن الدوليين”.

ومن جهة أخرى، دعا الفهري الدول الأطراف في الاتفاقية إلى “الوفاء، بشكل متوازن وشفاف، بالالتزامات الواردة في المعاهدة وتلك المتفق عليها في إطار مؤتمرات الاستعراض”، مبرزا أن المغرب يشدد على ضرورة “ضخ حيوية في مؤتمر نزع السلاح من أجل تنفيذ فعلي وتدريجي للخطوات الثلاثة عشر لنزع السلاح التي أقرها مؤتمر سنة 2000”.

كما أشار إلى أن المغرب “بصفته منسقا مع فرنسا من أجل تنفيذ الإجراءات المتفق عليها خلال مؤتمر المادة 14 المنعقد بنيويورك السنة الماضية، يدعو إلى اتخاذ تدابير دولية فعالة لتسهيل دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ”، مناشدا دول الملحق الثاني للمعاهدة إلى الإسراع بالتصديق عليها.

وفي نفس المنحى، ذكر الوزير بقرار التمديد اللانهائي للمعاهدة الذي اعتمده مؤتمر الاستعراض الخامس في سنة 1995، والذي تم اتخاذه على أساس قرار بجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي، معربا عن أسفه لـ”كون المجتمع الدولي لم يتوصل إلى تفعيل قرار الشرق الأوسط بالرغم من مرور 15 سنة على تبنيه”.

وأضاف أن المملكة المغربية “تلح على ضرورة اتخاذ الاجراءات الفعلية والملموسة لاخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي كمرحلة أساسية لبناء الثقة بين دول المنطقة وإرساء الأمن والسلم الدوليين”. وأضاف أن “العالم الذي نعيش فيه اليوم وعالم الأجيال القادمة يختلف بشكل كبير عن الظروف التي كانت سائدة عند الاتفاق على معاهدة عدم الانتشار”، مشددا على ضرورة “الاقرار بهذه البديهية للتخلص من الأنماط الفكرية التي كانت سائدة خلال القرن الماضي، ومراجعة طرق تعاطينا مع المسالة النووية”.

وفي هذا الصدد، دعا الوزير الوفود المائة المشاركة في هذا المؤتمر، إلى اعتماد روح الابتكار والدراسة الموضوعية والشجاعة عند استعرض كل بنود المعاهدة وتناول القضايا المطروحة أمام هذا المؤتمر. وسجل الوزير أن المملكة على قناعة بأن “الاستعمال السلمي والشفاف والمسؤول للطاقة النووية سيساهم حتما في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، معتبرا أن تعزيز منظومة عدم الانتشار النووي لا ينبغي أن يضع عراقيل جديدة أمام تشجيع التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية.

وأكد أنه، وبالفعل، ” أصبح الحصول على الطاقة رهانا استراتيجيا بالنظر إلى الدور الهام الذي تلعبه، اليوم وأكثر من أي وقت مضى، كقاطرة للتنمية المستدامة”.

وأشار إلى أن الاحتياجات الدولية من الطاقة ما فتئت تسجل ارتفاعا متزايدا ومتفاوتا بين مختلف مناطق ودول العالم، موضحا أن التوقعات تفيد أن هذا الارتفاع سيقارب نسبة 50 بالمائة في أفق سنة 2030، وأنه لا يمكن الاستمرار في الاعتماد كلية على المصادر الأحفورية في هذا المجال نظرا لآثارها البيئية، ومحدودية احتياطاتها. وخلص إلى القول إنه “من هنا تنبع الأهمية القصوى لمصادر الطاقات الجديدة ومن بينها التكنولوجيا النووية، التي تتميز بدور هام في قطاعات حيوية مثل الصحة والصناعة والمياه والأغذية”.