اعتبر مركز جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة أن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في ما يخص قطاع الأمن بالمغرب تضاهي أفضل الممارسات العالمية، وتغطي محاور الإصلاح الرئيسية للقطاع.

وأوضح المركز، في مطوية وزعها خلال ندوة إقليمية تنظم حاليا بالرباط حول دور المجتمع المدني في الإصلاح التشريعي لقطاع الأمن، أن المغرب شرع انطلاقا من سنة 2004 في سيرورة للعدالة الانتقالية، أفضت إلى إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، التي كلفت رسميا بالتحقيق في اتهامات سابقة لانتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم التعويضات للضحايا وعائلاتهم، إضافة إلى صياغة توصيات لتفادي تكرار تلك الانتهاكات في المستقبل.

وأشار المركز إلى أن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة تروم تعزيز وتطوير الحكامة السليمة في مجال التشريع لقطاع الأمن، على المستوى الدستوري وتعزيز مبدأ فصل السلطات وخاصة، وملاءمة كل من التشريع الوطني لحقوق الإنسان مع التشريعات الدولية، والقانون الجنائي المغربي مع المعايير والقوانين الدولية.

وأضاف أنه يتعين على كل دولة أن تجد حلولها الخاصة التي تنسجم مع خصوصيات واقعها الثقافي والسياسي، كما يجب أن يرتكز الحل على رؤية وطنية تحدد نوع الأمن الذي تنشده الدولة والمواطنون على حد سواء، مشيرا إلى أن إصلاح قطاع الأمن غالبا ما يبدأ بتقييم أداء هذا القطاع وإنجاز افتحاص وسط الأجهزة الأمنية، مما يسمح بمقارنة حاجيات المواطنين في مجال الأمن مع قدرات الدولة.

ويعمل مركز جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة، الذي يعد منظمة غير حكومية تأسست في سنة 2000، على تعزيز الحكامة السليمة وإصلاح قطاع الأمن، كما يجري أبحاثا حول الممارسات الجيدة ويقدم آراء استشارية ويقترح برامج للدعم التقني في الميدان، بتنسيق مع الحكومات والبرلمانات وهيئات المجمع المدني والمنظمات العالمية والأجهزة الأمنية.