تحولت قضية عقار في المنطقة الصناعية بتطوان، يملكه رجل أعمال، هو في الوقت نفسه مستشار برلماني، إلى محاولات لدفع البرلماني الذي يتهم منعشا عقاريا بالاستيلاء على أرضه التي تصل مساحتها إلى هكتارين وتقدر قيمتها بأزيد من مليار ونصف، إلى القبول بتسوية القضية خارج المحكمة، وتوقيف الإجراءات القضائية، كما تضمنت الصفقة التي عرضها وسطاء باسم المنعش، “إقرارا بمخالفات قانونية مست عملية تحفيظ أرض البرلماني ضمن عقار أكبر”، اقتناه المنعش من وسيط معروف بمدينة تطوان بما يقرب ضعف الثمن في أقل من يومين، لكن “لم يعد بالإمكان فعل أي شي في الوقت الحالي” بحسب العرض الذي تقدم به دفاع المنعش العقاري.

وبحسب مصادر، فإن الملف الذي عرض على المحكمة الابتدائية بتطوان، و كانت بيان اليوم قد كشفت تفاصيله منذ شهور، بات يستهدف رؤوسا أخرى غير المنعش العقاري، بحيث أصبح الوسيط المسمى (م.ب) معنيا بالقضية سيما بعدما تأكد استدعاؤه لشرح ملابسات دوره في تحفيظ أرض مثقلة بتعرضات، بل ومقيدة بطلب تحفيظ “ذهب ضحية تجميد متعمد”، بحسب ما يقوله البرلماني.

ويحاول المنعش العقاري والوسيط احتواء تداعيات الدعوى القضائية التي رفعها البرلماني ضد المنعش لوحده، بل وبحسب البرلماني، فإن “الوسيط عرض أكثر من مرة، من خلال وسطاء آخرين، مساعدته في بعض المشاكل الخاصة، مثل عرضه التوسط لدى المحكمة بتطوان من أجل تبرئة ولده من تهم تتعلق بالسرقة الموصوفة وتكوين عصابة إجرامية”، غير أن البرلماني رفض هذه الوساطة.

ويبدو أن أي تحقيق قضائي قد تأمر به المحكمة كما طلب البرلماني، في هذا الشأن، قد يكشف عن “خيط ناظم بين مدير المحافظة العقارية بتطوان الذي استبدل سريعا بعد انفجار هذا الملف، والوسيط العقاري، ثم المنعش العقاري بالدرجة الثانية”، إذ ما يزال صاحب الدعوى يتشبث بأن المنعش في هذه القضية وقع “ضحية” الوسيط الذي يتهمه بـ”صنع ملفات التحفيظ على المقاس بتواطؤ مع المحافظ العقاري”.

وبينما يصر البرلماني على استرجاع أرضه، يحاول الوسيط التوفيق بينه وبين مصالح المنعش العقاري، سيما بعدما تبين من الأوراق المقدمة إلى المحكمة، أن الأرض موضوع النزاع، هي أجود أرض ضمن عشرات الهكتارات التي اقتناها المنعش العقاري، بل هي المنفذ الوحيد على الشارع العام، كما تبين أيضا أن عقارا بالمنطقة نفسها يجاور عقار البرلماني، وافقت المحافظة العقارية على تحفيظه ولم تطلب من صاحبه أي وثائق أخرى تزيد عما هو متوفر لدى البرلماني، الذي تم رفض طلبه وحده، بعد أن تبين أن الأرض الأخرى لم تكن ضمن العقار المشترى.

الوسيط ما فتئ يهدد  البرلماني بشخصيات نافذة، بحسب  ما يقول البرلماني نفسه. غير أن حسابات هامش الخطأ لدى الوسيط أجبرته على تغيير الأسلوب ومحاولة دفع البرلماني إلى حل وسط.
سيما أن مشاريع عقارية يباشرها الوسيط بجماعة المضيق تعثرت بعدما وضع البرلماني ورئيس بلدية المضيق تحفظات كثيرة على مشاريعه، رافضين بذلك تدخلات ووساطات وأشياء أخرى لتوقيع رخص ناقصة أودفاتر تحملات شكلية”.

ويشار إلى أن البرلماني وهو رجل أعمال، اقتنى أرضه في 1999 لإنجاز معمل لتصبير السمك، وباشر إجراءات التحفيظ إلا أن المحافظ العقاري امتنع فجأة في 2007، عن تلقي وثائق تحفيظ الأرض، ليظهر أن أرضه ستباع بعد ذلك وتحفظ باسم منعش عقاري، بيعت له الأرض ضمن عقارات أخرى بـ51 مليار سنتيم، بعدما اقتناها الوسيط المشار إليه أعلاه، قبل يومين من ذلك، بـ 37 مليار فقط.