أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، بإيداع ضابط أمن بالهيئة الحضرية للأمن الوطني الإقليمي بالجديدة، السجن المحلي سيدي موسى بنفس المدينة، وإحالته على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة من أجل تعميق البحث على خلفية “الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه .
وفي نفس الملف، أمر الوكيل العام للملك، بمتابعة مقدم أمن بالهيئة الحضرية للجديدة، في حالة سراح ، مع إغلاق الحدود في وجهه، وإحالته هو الآخر على قاضي التحقيق للاستماع إليهما تفصيليا في واقعة وفاة شاب كان معتقلا تحت تدابير الحراسة النظرية.
وجاءت متابعة ضابط الأمن المعتقل ومقدم أمن في حالة سراح مؤقت، على خلفية وفاة شاب من الجديدة ، عمره حوالي 36 سنة، كان موقوفا رهن تدابير الحراسة النظرية بمحبس الأمن الإقليمي بالجديدة، نهاية الأسبوع الماضي، بعد نقله إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، في حالة حرجة عبر سيارة للإسعاف تابعة للأمن الإقليمي.
وعلى إثر هذا الحادث، دخلت الإدارة العامة للأمن الوطني على الخط، حيث أوفدت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، إلى مدينة الجديدة، قصد فتح بحث في الموضوع، وبعد ثلاثة أيام متتالية للبحث التي أجرته الفرقة الوطنية والتي اطلعت فيها على تسجيلات الفيديو وتقرير الطب الشرعي واستمعت فيها أيضا لمجموعة من الشهود داخل مقر الأمن الإقليمي، انتهى بإحالة رجلي الأمن في حالة سراح الأول برتبة ضابط أمن والثاني برتبة مقدم حارس أمن، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، حيث أمر بإيداع  الأول رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، والثاني تابعه في حالة سراح، مع إغلاق الحدود في وجهه؛ وأحالهما على قاضي التحقيق الجنائي، الذي سيباشر معهما، شهر أكتوبر القادم، جلسات الاستماع التفصيلي.
ومن جهته، أوفد وزير الصحة، أنس الدكالي، الاثنين الماضي، لجنة تفتيش مركزية إلى مستشفى الجديدة، أجرت بحثا داخليا بشأن الواقعة، التي تحظى باهتمام الرأي العام.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فالشاب الهالك، في مقتبل العمر (30 سنة)، كان قد ولج، مساء الخميس 12 شتنبر الجاري،  المستشفى الإقليمي بالجديدة، حيث وجهه الطبيب المداوم بقسم المستعجلات إلى قاعة “الأشعة السينية” لإجراء “الراديو”،  إثر تأزم وضعه الصحي، كونه كان يعاني من ضيق حاد  في التنفس. وقد أحدث “المريض” فوضى، وكان في حالة غير طبيعية (حالة سكر، حسب ما أورده بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني)، وذلك في ردة فعل عن عدم تمكينه من “المجانية” في الاستفادة من خدمة “الراديو”، سيما أنه توجه قبل ذلك إلى المساعدة الاجتماعية بالمستشفى. 
وبالرجوع إلى تفاصيل الحادث، فإنه بناء على إشعار هاتفي على خط النجدة 19، انتقلت دورية من الدائرة الأمنية الثالثة، صاحبة الاختصاص الترابي إلى المستشفى، حيث أوقفت “المريض”، واقتادته مصفد اليدين  إلى المصلحة الأمنية. وتم وضعه بتعليمات النيابة العامة المختصة، تحت تدابير الحراسة النظرية، حيث نقلته سيارة النجدة إلى المحبس بمقر أمن الجديدة. 
ولما حضر والد “المريض” الموقوف، إلى المحبس الأمني توسل الضابطة القضائية، بعدم وضع ابنه في المحبس لأنه ضيق وابنه يعاني من ضيق حاد في التنفس، لكن توسلات والد المرض لم تأخذ بعين الاعتبار. و بعد قضاء المريض الموقوف، أكثر من 6 ساعات داخل المحبس الأمني، تأزمت وضعيته الصحية، وازدادت صعوبة تنفسه، في منتصف ليلة الخميس / الجمعة، مما عجل بنقله عبر سيارة الإسعاف إلى المستشفى الإقليمي بالجديدة، في وضعية صحية حرجة، وبعد حوالي ساعة لفظ أنفاسه الأخيرة. وحرر الطبيب المداوم، تقريرا جاء فيه أن سبب الوفاة كان “سكتة قلبية “، حسب ما أورده بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني. ويبقى التشريح الطبي الذي أمر بإجرائه الوكيل العام، الكفيل بتحديد سبب أو أسباب وفاة “المريض” المحروس نظريا.