تم يوم الأربعاء الماضي بالدار البيضاء الكشف عن القميص الرسمي الجديد للمنتخب الوطني المغربي، والذي سيخوض به مبارياته القادمة سواء في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون أو إقصائيات كأس العالم لسنة 2022 بقطر.
القميص الجديد هو من إنتاج شركة ألمانية مختصة في اللوازم الرياضة المتعاقدة مؤخرا مع جامعة كرة القدم خلفا لشركة أخرى رائدة عالمية في هذا التخصص ومقرها أيضا بألمانيا، وحسب مصادر صحفية فإن العائد المالي بالنسبة للجامعة تضاعف عما حصلت عليه من العقد السابق.
ما يهمنا هنا هو الطريقة التي تم بها إطلاق القميص الذي سيحمله الفريق الوطني في الاستحقاقات القادمة قاريا ودوليا، فما حدث بفضاء إحدى المركبات التجارية الكبرى المعروف بمنطقة عين الذئاب، طغى عليه الهاجس التجاري والترويح لمنتوج قصد البيع، وكأن المعروض سلعة عادية قابلة للترويج ولا تحمل أي رمزية أو هوية بأبعاد متعددة.
صحيح أن الشركة همها الوحيد هو الربح والاستفادة من إشعاع المنتخب قصد بيع أكبر عدد من الأقمصة للجمهور الرياضي، وهذا مبدأ لا اختلاف عليه، لكن ما نناقشه الآن هو الطريقة التي تم بها الترويج لهذا القميص.
المفروض أن هذا القميص الذي يحمل الألوان الوطنية والشعار الرسمي، هو ملك للجامعة بصفتها الجهة المسؤولة بصفة مباشرة عن كل ما يهم الفريق الوطني الذي يبقى مؤسسة تابعة لها إداريا وقانونيا، وعلى هذا الأساس فإنه لابد من الحرص على إعطائه المكانة التي يستحقها هذا المنتخب الذي يحمل ألوان الوطن، ويعزف على أساسه النشيد الوطني في كل بقاع العالم.
على هذا الأساس، فان إطلاق القميص لأول مرة، كان يفرض أن يكون تحت إشراف الجامعة وبحضور المسؤولين وبعض اللاعبين الحاليين، والحرص أيضا على تواجد واحد من أساطير كرة القدم الوطنية، وهذه الترتيبات وغيرها لابد وأن تعطي للحدث الأهمية التي يستحقها، ويحافظ للقميص على رمزيته وقيمته، أما أن نسمح للشركة بهذا الشرف بدون شروط مسبقة، فهذا التسامح لم يراع الخصوصيات التي ذكرناها
وتبين من خلال ردود الفعل الأولية التي أعقبت عملية إطلاق القميص الجديد، أن هناك إجماعا على غياب أي لمسة إبداعية في التصميم الجديد، والذي لا يختلف عما هو رائج بالسوق منذ سنوات خلت، بل لا يرقى إلى تصاميم باقي المنتخبات والأندية الدولية المتعاقدة مع نفس الشركة أو غيرها من المؤسسات الرائدة في هذا المجال.

محمد الروحلي