كشفت وزارة الشغل والإدماج المهني عن 39189 من الحاجيات في التشغيل حتى نهاية عام 2019، إضافة إلى 48242 فرصة شغل في إطار المشاريع الاستثمارية المستقبلية في أفق 2021، مشيرة إلى أن معظم الحاجيات في التشغيل تتمركز في محور الدار البيضاء-الرباط-طنجة.
وجاء في تقرير للوزارة حول منجزاتها خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019، أن الدراسة الاستشرافية المنجزة  الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات مكنت سنة 2018 من تحديد 39189 من الحاجيات في التشغيل و580.21 من الحاجيات في التكوين قصير المدة حتى نهاية عام 2019، معبر عنها من قبل عينة من 5968 مقاولة، إضافة إلى 482.42 فرصة شغل في إطار المشاريع الاستثمارية المستقبلية.
وأضاف التقرير ذاته أنه يلاحظ ارتفاع في حجم الحاجيات في التشغيل والتكوين قصير المدة المعبر عنها، وكذا ارتفاع ملحوظ في فرص الشغل المتاحة في إطار المشاريع الاستثمارية، موضحا أن حاجيات المقاولات من المهارات على المستوى الوطني تبلغ 39189 وتتمركز معظمها في محور الدار البيضاء-الرباط-طنجة بنسبة 63 في المائة، بينما تعرف باقي الجهات حسب التقرير نفسه ديناميكية مهمة في سوق العمل، حيث تمثل جهة فاس-مكناس 11 في المائة من التوقعات الوطنية، مقابل 7 في المائة في جهة الداخلة وادي الذهب و6 في المائة من التوقعات الوطنية بجهة العيون الساقية الحمراء.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن فرص العمل المتوقعة في مشاريع الاستثمار في أفق 2021 تم تحديدها في 482.42 فرصة عمل، حيث من المرتقب أن توفر هذه المشاريع في جهة الداخلة وادي الذهب 31 في المائة من فرص العمل المرتقب عرضها في أفق 2021، تليها جهة طنجة -تطوان-الحسيمة 19 في المائة ثم جهة سوس –ماسة 13 في المائة. 
وأضاف التقرير أن المشاريع الاستثمارية في مجال السياحة والإيواء والمطعمة تمتلك ما يقارب 26 في المائة من الفرص في المشاريع الاستثمارية المتوقعة في أفق 2021، مبرزا أن  الفلاحة تأتي في الرتبة الثانية بنسبة 15 في المائة وقطاع السيارات في الرتبة الثالثة بنسبة 11 في المائة.
من جهة أخرى، أبرز التقرير عينه أن المقاولات العاملة في قطاع السيارات عبرت عن 29 في المائة من الحاجيات الوطنية من المهارات، تلتها شركات الخدمات الإدارية وخدمات الدعم 17 في المائة، ثم قطاع ترحيل الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والإتصال بـ11 في المائة بينما بلغت حصص قطاع الصناعات الزراعية وقطاع التعليم والقطاع الفلاحي وقطاع السياحة بـ 6 في المائة لكل قطاع.
وفي سياق متصل، جاء ضمن التقرير أن 67 في المائة من أرباب العمل المستجوبين اهتموا بتشغيل أجراء حاصلين على شواهد، بينما التفت 33 في المائة منهم إلى طالبي عمل من غير الحاصلين على دبلوم. ومن جهة أخرى، بدأت ملامح الباحثين عن شغل المنتمين إلى فئة المهاجرين بصفة قانونية تثير اهتمام أصحاب العمل في المغرب، على الرغم من المعدل المنخفض المسجل حاليا والبالغ 0.3 في المائة من الحاجيات الوطنية.
هذا ويشار إلى أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات تنجز سنويا دراسة استشرافية تمكن من تحديد حاجيات عينة من المقاولات في التشغيل والتكوين قصير المدة لفائدة المستخدمين المحتملين من بين الباحثين عن شغل، إضافة إلى تحديد فرص الشغل في إطار المشاريع الاستثمارية المستقبلية.

> عبدالصمد ادنيدن