كشف وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز الرباح، أن مستوى إنتاج قطاع المعادن في المغرب، يعد عاديا إذا ما تم استثناء الفوسفاط الذي يعد المغرب رائدا فيه، واصفا مستوى إنتاج المعادن بقوله “على قد الحال”.
وأكد عزيز الرباح، أثناء مشاركته السبت الماضي، في برنامج حواري على قناة “ميدي1″، على أن على أن المغرب سيصل خلال العشر سنوات المقبلة لإنتاج ما يقارب 40 في المائة من حاجاته في الغاز، مبرزا أن إنتاج المغرب من الذهب لا يتجاوز رقم معاملاته 135 مليون درهم في السنة، فيما الفضة لا تحقق في رقم المعاملات السنوي سوى 735 مليون درهم.
وشدد وزير الطاقة والمعادن والبيئة، في البرنامج الحواري ذاته، على أن المغرب يعد رائدا في قطاع الفوسفاط، مشيرا إلى أنه تبوأ الرتبة الأولى عالميا من حيث الإنتاج، بتحقيقه أكثر من 200 مليار درهم في رقم معاملات القطاع، إضافة إلى تبوئه الرتب الأولى في صناعة الأسمدة وتحقيق استثمارات مهمة وخلق علاقات ثقة في القطاع.
وتابع الرباح، أن المغرب استطاع التقدم كثيرا في مجال صناعة الأسمدة، وكذا بناء علاقات ثقة مع المستثمرين والزبناء، إضافة إلى الاشتغال على المستوى البيئة والتنمية المستدامة، مضيرا إلى أن المغرب بدأ حالا إنتاج الغاز في الغرب غير أنه مازال بمستوى ضئيل يكفي فقط المهنيين في المنطقة، قال “وعندنا شوية نواحي الصويرة، وشوية على مستوى الفوسفاط”، مشددا على أنه تم اكتشاف الغاز على مستوى فكيك.
وأوضح الوزير إلى أن المغرب سيتمكن من إنتاج ما يقارب 40 في المائة من حاجاته الداخلية من الغاز، وأبرز أنه تم استثمار حوالي 1,5 مليون درهم في هذا المجال.
من جهة أخرى، أوضح المتحدث أن الوزارة بدأت العمل على تعديل القانون بشراكة مع المهنيين من أجل أن يكون لقطاع المعادن انعكاس على التنمية المحلية بالمناطق التي تتوفر على مناجم، كما أفاد أن الوزارة تعمل على تعميم جميع الخرائط الجيولوجية على جميع المستثمرين في المجال.
وقال الرباح إن وزارته عملت على “ترشيد الرخص” المسلمة للشركات المستثمر في قطاع المعادن، وأنها “سحب حوالي 3200 رخصة بسبب عدم قيام أصحابها أي شيء”، كما أكد تمكن شركات متوسطة من المنافسة والاستثمار ي القطاع، وأن القانون يطبق على الجميع.

 عبدالصمد ادنيدن