دعا المغاربة العالقون بالخارج الحكومة إلى إعلان برنامج واضح بمعايير شفافة لتنظيم عملية الترحيل إلى المغرب وذلك بشكل سريع، مستغربين من عدم تقديم أي تصور وسيناريو عملي لترتيبات الترحيل منذ أزيد من ثلاثة أشهر قبل أزمة فيروس كورونا كوفيد-19.
وسجل المغاربة العالقون، في بلاغ صحافي لهم، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، وجود تناقض في تصريحات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الذي يرفض، من جهة، مقارنة المقاربة التي اعتمدها المغرب لتدبير الجائحة بباقي بلدان العالم، وفي نفس الوقت يستشهد بعدم وجود أي بلد في العالم وضع برنامجا واضحا ومحددا للترحيل مواطنيه، مشيرين إلى أن العديد من البلدان أعلنت عن برنامج الترحيل بشكل واضح ومحدد، «باستثناء المغرب الذي تعامل بشكل مهين مع مواطنيه»، على حد تعبير البلاغ.
وأوضح المغاربة العالقون أن ما صرح به وزير الخارجية بكون الحكومة أخبرت المواطنين قبليا عن إغلاق الحدود «مجانب تماما للصواب والحقيقة، على اعتبار أن الإغلاق كان مفاجئا ودون سابق إعلان»، موضحين أن عددا من العالقين كانوا في المطارات أو في الحدود البرية وقت تعليق الرحلات.
وندد المصدر ذاته بتخلي المغرب عن مواطنيه العالقين ببلدان العام، في الوقت الذي تتفاخر الحكومة بالتضحية بالاقتصاد من أجل سلامة المواطنين، مستغربين في الشأن ذاته من انفعال رئيس الحكومة من طرح ملف العالقين الذي «يتسم بضبابية وغموض يوحي بتمديد انتظارية العالقين ويزيد من حدة معاناتهم النفسية والاجتماعية والمادية»، على حد وصف البيان.
وكشف المغاربة العالقون بالخارج استمرار وجود مواطنين آخرين عالقين بالمدينتين المحتلتين سبتة ومليلية، بالرغم من أن الحكومة أعلنت إنهاء عملية الترحيل، «الشيء الذي يجعل باقي العالقين في باقي البلدان يعيشون حالة توتر وتخوف من مواجهة نفس المصير».
ويرى بيان المغاربة العالقين أن الوتيرة التي تعتمدها الحكومة حاليا والتي لا تتجاوز ترحيل 900 عالق أسبوعيا والتي لن تمكن من ترحيل الجميع (32.000) إلا بعد شهور، كانت ستجد قبولا وتفهما من طرف العالقين لو تم الشروع فيها إبان الأزمة كما فعلت دول العالم، لكن أن تعتمد والعالقون دخلوا الشهر الرابع من هذه الوضعية المتأزمة، فإنها تعتبر «تلاعبا بأعصابهم».
ونبه المغاربة العالقون، في بيانهم، إلى ما أسموه «العشوائية التي مرت بها أول عملية ترحيل من إسبانيا حيث لم تكن معايير اختيار المستفيدين واضحة، كما أن استدعاءهم تم ساعات فقط قبل موعد انطلاق الرحلات، مما أدى إلى عودة طائرة غير مستوفية لعدد العالقين المحدد ترحيلهم، وترك عدد كبير من المواطنين العالقين في حالة خيبة عميقة وعدم فهم للمنهجية المتبعة».
ووقف المصدر عينه، عند «غياب أية معايير موضوعية وشفافة لوضع أولويات الترحيل سواء فيما يخص البلدان أو الأشخاص المستفيدين»، مشيرا إلى أن المغرب له من الإمكانيات والبنيات التحتية السياحية والمطارات ما يمكنه من تسريع وتيرة الترحيل خصوصا وأن العدد الإجمالي للعالقين ليس بالمهول بالمقارنة مع دول أخرى بعضها أفقر منه.
وأشار المغاربة العالقون في الخارج مجددا إلى أنهم يعيشون وضعا مترديا «سيؤدي لا محالة إلى مآسي بدأت تبرز معالمها بالوفيات والانهيارات العصبية، ومحاولات الانتحار التي سجلت أولاها مؤخرا في دولة آسيوية».
ورفضوا، في السياق نفسه، ربط عودتهم بتطور الوضع الوبائي، مشددين على أن العودة حق مشروع مهما كانت الظروف، مشيرين إلى أن الدولة ملزمة بحماية مواطنيها سواء خارج أو داخل المغرب، لاسيما وأن الوباء لا يمكن التكهن بمآله على المستوى الدولي.
وأعلن المغاربة العالقون عن استمرار حركتهم الاحتجاجية ضد ما وصفوه في بلاغهم بسياسة «التعتيم واللاتواصل والغموض الذي يلف ملف العالقين وضد التماطل وبطء عملية الترحيل التي قد تمتد لفترة طويلة حسب المؤشرات الحالية».

< يوسف الخيدر