قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نزهة بوشارب، اليوم الاثنين بالرباط، إن الوكالات الحضرية عالجت، رقميا، طيلة فترة الحجر الصحي أكثر من 13 ألف و120 ملفا تخص رخص التعمير والبناء.
وأوضحت السيدة بوشارب في معرض ردها على سؤال محوري حول «استراتيجية الوزارة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا بعد التخفيف ورفع الحجر الصحي»، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه الملفات عولجت على الرغم من توقف أشغال اللجان المكلفة بدراسة ملفات طلبات الترخيص والبناء، بحيث تم اعتماد إجراءات متعلقة بالتدبير اللامادي لتمكين المرتفقين من تقديم الطلبات المتعلقة بالحصول على هذه الرخص عبر الأنترنت، ومعالجتها رقميا من طرف الوكالات الحضرية، وذلك بمشاركة مختلف الفاعلين المحليين في إطار منصة «رخص»،
وتابعت أن اعتماد الوكالات الحضرية لمساطر التدبير اللامادي لمختلف الخدمات مكن من تأهيل حوالي 90 في المائة منها لمنح مذكرات المعلومات التعميرية والمعالجة الجزئية لطلبات الترخيص المتعلقة بالتعمير والتفاعل مع شكايات وطلبات المواطنين عبر الإنترنت، مسجلة أنه أجل دعم الجودة والرفع من المهنية لدى المقاولات، تم اعتماد التدبير اللامادي لاستقبال ودراسة ملفات تأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية.
وبخصوص مواكبة المهنيين والتكيف مع الوضعية الوبائية واعداد خطة للخروج من الحجر الصحي والاقلاع الاقتصادي، أكدت السيدة بوشارب أن الوزارة عملت على مواكبة المهنيين لاحتواء تداعيات الأزمة والولوج إلى التسهيلات وبرامج الدعم للتخفيف من وطأة هذه التداعيات، وكذا مواكبة الفاعلين للحيلولة دون توقف أوراشهم كلية أو لولوج بعضهم إلى التسهيلات التي اعتمدتها لجنة اليقظة من قبيل «ضمان أوكسجين» ومبادرة «انطلاق اوكسجين» ومساعدات الضمان الاجتماعي للعاملين المصرح بتوقفهم عن العمل.
وذكرت بأن الوزارة، وعلى الرغم من تعطل سلاسل الإمدادات بمواد البناء وتراجع مؤشر بيع الإسمنت، تمكنت من ضمان استمرار العمل في قطاع البناء لما يزيد عن 20 في المائة من مجموع الأوراش، وإنتاج مواد البناء المتعلقة بالبرامج المدعمة التي تهم التدخل بالمباني الآيلة للسقوط في التزام صارم بالإجراءات الصحية.
ومراعاة للدور المحوري الذي تلعبه مقاولات البناء والإنعاش العقاري وجميع مهنيي القطاع في النسيج الاقتصادي الوطني، حرصت الوزارة على حماية القطاع والتخفيف من حدة الانعكاسات، وذلك عبر مواكبة مهنيي القطاع في إطار لجنة مركزية لليقظة وتتبع مؤشرات تأثير الجائحة على مجموع الأنشطة والتوافق بشأن إجراءات التخفيف منها، وفق الوزيرة التي أشارت إلى أنه من ثمار هذا العمل المنتظم مع منظومة الإنتاج، إصدار «إعلان للتضامن الوطني» مع المهنيين بتاريخ 20 مارس 2020 بهدف الحفاظ على الوظائف، والتسريع بملفات طلب العروض كإجراء استباقي من أجل ربح الوقت والتمكن من مباشرة الأشغال فورا بعد رفع الحجر الصحي، وتحويل مبلغ يصل إلى 1.18 مليار درهم، في إطار الاتفاقيات المتعلقة بالبرامج الاجتماعية، خاصة منها محاربة السكن غير اللائق، وذلك لفائدة الفاعلين العموميين من أجل دعم المقاولات والحفاظ على مناصب الشغل.
وعلى صعيد تسريع وتيرة التدبير اللامادي وتأمين استمرارية المرافق العمومية، أبرزت السيدة بوشارب أن الوزارة عملت على تبسيط مساطر منح رخص التعمير والبناء وإنتاج الوثائق المتعلقة بالتخطيط الحضري، ومواصلة العمل بالوكالات الحضرية على تفعيل 19 إجراء تم اتخاذها لمكافحة الآثار المباشرة وغير المباشرة للوباء، مفيدة بأنه تم تعميم 89 في المائة من خدماتها عبر الأنترنت، وذلك لضمان استمرارية مهامها والاستجابة للطلبات المختلفة من خلال تعميم المساعدة عن بعد والخدمات عبر الإنترنت.