وصل عدد المتهمين المتابعين في ملف “اختلاس أزيد من 320 مليون سنتيم من وكالة بنكية بمدينة الصويرة”، إلى خمسة أشخاص.
فبعدما كان الأمر مقتصرا، في البداية، على مدير الوكالة وموظف، انضافت إليهما موظفة ثانية بنفس الوكالة، ومراقب تابع للمجموعة البنكية، بالإضافة إلى مستثمر في قطاع غاز البوتان.
وكشفت التحقيقات التي تشرف عليها فرقة الجرائم المالية والاقتصادية، عن معطيات جديدة تتعلق بحجم الاختلاسات التي طالت حسابات مجموعة من الزبائن، وخصوصا الحسابات على الدفتر، والأرصدة المجمدة بطلب من أصحابها، والحسابات الجامدة لمتوفين ومهاجرين من ضمنهم يهود غادروا دون رجعة، حيث جرى التخطيط لهذه الاختلاسات منذ مدة، وبشكل محكم من خلال التلاعب بحسابات الزبناء.
وحسب مصادر قريبة من التحقيقات الجارية في هذه القضية، فإن مدير الوكالة البنكية كان يعتمد على نظام معلوماتي خاص به، يقوم من خلاله بإجراء عملياته المشبوهة، بشكل يضمن عدم افتضاح أمره.
وأضافت المصادر نفسها أن من ضمن المتورطين مستثمر في قطاع غاز البوتان، سبق طرده من مجموعة بنكية أخرى، جراء تورطه في قضية تتعلق بالاختلاس، كان له دور في استخراج الأموال المختلسة من الوكالة البنكية السالف ذكرها عبر حساب باسمه، حيث يتم تحويل الأموال المختلسة إليه، باتفاق مع باقي أفراد الشبكة.
ووفق مصادر إعلامية، فإنه يتم إعداد كشوفات حسابات “وهمية” خاصة بالزبناء التي يتم التلاعب فيها، في الوقت الذي يجري فيه ترويج الأموال والتصرف فيها وفق ترتيبات وتنسيق محكم لا ينتبه إليه الزبون حتى ولو اطلع على رصيده البنكي، ويمكن مده بمعطيات تبين أن وضعية حسابه سليمة، فضلا على التلاعب في الأموال التي يتم إيداعها في الوكالة البنكية على سبيل الادخار من خلال عدم احتساب الفائدة عليها.
وبعد أن تفجرت القضية، ظهر عدد كبير من الضحايا، الذين شرعوا في تقديم شكايتهم، بعد اكتشاف حجم الاختلاسات، التي تورط فيها المسؤول البنكي ومن معه.

حسن عربي