وجهت المركزية النقابية الاتحاد الوطني للشغل مذكرة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تتضمن أزيد من 100 إجراء وتدبير لمرحلة ما بعد كورونا وما بعد الحجر الصحي، لاستعادة حيوية الاقتصاد الوطني والنهوض بالجانب الاجتماعي.
وتضمنت المذكرة، التي توصلت “بيان اليوم” بنسخة منها، مرتكزات اقتصادية واجتماعية لإنعاش التنمية الوطنية، حددتها المركزية النقابية UNTM المذكرة في ثلاثة أجزاء، يهم المحور الأول منها مقترحات لـ 30 إجراء وتدبيرا على المدى القصير، فيما يتضمن المحور الثاني 60 إجراء منتظمة حول ستة مرتكزات اقتصادية واجتماعية متجددة، فيما يتطرق الجزء الثالث من المذكرة إلى 14 إجراء يهم إنعاش الدورة الاقتصادية وتدعيم المحور الاجتماعي كمقترحات خاصة بالتوجهات العامة لمشروع قانون المالية التعديلي.
بخصوص المحور الأول، يقدم الاتحاد الوطني للشغل مقترحات لإجراءات حول مرحلة ما بعد الحجر الصحي، حيث تهم مجموعة من التدابير الصحية والوقائية، وتدابير لدعم المراقبة والتتبع، بالإضافة إلى التدابير القانونية والتشريعية، هذه الأخيرة، ركزت فيها النقابة المذكورة على ضرورة الحسم في الاشكاليات والثغرات القانونية والقصور التشريعي، خاصة على مستوى مدونة الشغل، اعتبار الإصابة بعدوى مرض كوفيد 19 أثناء العمل حادثة شغل، بالإضافة إلى إجراءات أخرى.
وإلى جانب ذلك، وفي ذات المحور، أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمعرب على ضرورة تفعيل آليات الحكامة والتشاور من خلال إشراك النقابات الأكثر تمثيلية في لجن اليقظة الاقتصادية، وإحداث لجنة يقظة اجتماعية، تضم من بين مكوناتها النقابات الأكثر تمثيلية، بالإضافة إلى ضرورة استشارة الحكومة للنقابات الأكثر تمثيلية، قبل اتخاذ القرارات التي تهم الشغيلة، وضرورة الإعلان عن تاريخ استئناف الترقيات بالقطاع العام، التي توقفت بمنشور سابق، وكذا ضرورة الإسراع بإصدار القانون المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، لمحاربة الفساد.
وفي المحور الثاني، اقترح الاتحاد مرتكزات اقتصادية واجتماعية لإنعاش التنمية بالمغرب ما بعد جائحة كورونا، والتي تهم المرتكزات الاقتصادية المرتبطة بسوق الشغل، من خلال تطوير النمو الاقتصادي وإنتاج الثروة وعدالة توزيعها، ثم المرتكزات الاجتماعية، وذلك عبر سلسلة من الإجراءات في الجانبين، من ضمنها تعزيز ودعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني وإدماج القطاع غير المهيكل في الدورة الاقتصادية، تخصيص نظام جبائي رمزي لاحتواء القطاع غير المهيكل، اعتماد نظام ضريبي تحفيزي لصالح المقاولات الصغرى لتشجعها على التصريح بمداخيلها وضمان التغطية الاجتماعية لأُجرائها.
في ذات الجانب، ركز الاتحاد الوطني للشغل بالمعرب على الشق الاجتماعي من خلال تقديمه اقتراحات تهم دعم المنظومة الصحية الوطنية، توسيع منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية، وتعميم التغطية الصحية الإجبارية على كل الفئات الاجتماعية، حيث اعتبرت المركزية النقابية أن التغطية الصحية الإجبارية على كل الفئات الاجتماعية هو مدخل أساسي لبلورة نموذج تنموي، يقلص من مظاهر الفقر والهشاشة ويخفف من الفوارق الاجتماعية، ويساهم في الرفع بمستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
هذا، وفيما يتعلق بالمحور الثالث، أبرزت المركزية النقابية UNTM مقترحات حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية التعديلي، والتي أكدت فيه على ضرورة النهوض بالجانب الاجتماعي والأوضاع العامة للشغيلة وعموم المواطنات والمواطنين.
في هذا السياق، دعا الاتحاد الحكومة إلى الابتعاد عن الاختيارات التقشفية الضامنة للتوازنات الماكرو-اقتصادية الكلاسيكية بمفهوم محاسباتي تقليدي حين اعتماد قانون المالية التعديلي، والتوجه نحو ضبط التوازنات “الماكرو-اجتماعية” للحفاظ على التماسك الاجتماعي بين كل الشرائح المجتمعية، وعدم المس بالموارد المخصصة للبرامج الاجتماعية، ودراسة إمكانية الزيادة فيها كأولوية وطنية رئيسية، فضلا عن مواصلة دعم المنظومة الصحية وتطويرها بما يتلاءم مع التحديات، سواء عبر إمدادها بمناصب مالية جديدة لتعزيز الموارد البشرية، أو رفع منسوب الحكامة في تدبير شؤونها وتوفير الاعتمادات المالية الكافية الكفيلة بتدبير هاته المرحلة الاستثنائية بما يحقق الأمن الاستشفائي والوقائي، مشددا على ضرورة الوفاء بالتزامات الحكومة والمشغلين في اتفاق 25 أبريل 2019.
بيان اليوم
