قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان 12 توصية وملاحظة بشأن مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقريره، إلى ضرورة تصدير نص القانون بديباجة تبرز أهميته، وسياقه، وأسباب نزوله، والغايات الكبرى المتوخاة منه، والمرجعيات المعتمدة كخلفية لصياغته وبناء مقتضياته، وتكشف عن روحه بما يسمح عند الاقتضاء بتفسير بعض مقتضياته تفسيرا مناسبا وتطبيقها تطبيقا سليما.
وأكد المجلس، في تقريره الذي بعث بنسخة منه للبرلمان، بغرفتيه، ولكل من رئيس الحكومة ولوزير الداخلية، على الحاجة الملحة لإعداد منظومة استهداف منفتحة على التوجهات الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد المرتقب، من أجل أن تكون قادرة على استيعاب التحولات التي من المنتظر أن تلحق بالسياسة الوطنية للدعم الاجتماعي.
وفيما يتعلق بملاحظاته حول مشروع القانون، لا سيما المادة الثانية منه، المخصصة لتحديد مدلول بعض المفاهيم الواردة في مشروع القانون، دعا المجلس إلى العمل على إضافة تعريفات أخرى تهم الأسر، و أصناف الفئات المستهدفة بالدعم الاجتماعي، من قبيل الأشخاص في وضعية إعاقة، والأشخاص بدون مأوى، والأطفال في وضعية اجتماعية صعبة، والمسنين، والنساء المعيلات للأسر، والهشاشة.
وبشأن المواد 4 و5 و6 و7 المندرجة في إطار الباب الثاني من المشروع المخصص للسجل الوطني للسكان، والتي تنص جميعها على إحداث سجل وطني للسكان، دعا المجلس إلى الاكتفاء بالإحالة على مدونة الأسرة، وعند الاقتضاء، استعمال مفاهيم مجردة من قبيل”عدم اكتمال الأهلية، أو الحرمان الكلي، أو الجزئي منها..) مع الأخذ بعين الاعتبار الأشخاص في وضعية إعاقة، وحقهم في المساواة ومستلزمات حمايتهم من كل تمييز.
وفي الوقت الذي تنص فيه المادة 10 على أنه يتم تسجيل الأسر بالسجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم لاجتماعي، بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة، أوصى المجلس بإضافة فقرة تسمح بإمكانية التسجيل التلقائي بناء على مسطرة محددة، تتم صياغتها على النحو التالي؛ “كما يمكن الاستفادة من الاستهداف من خلال مسطرة خاصة تباشرها الوكالة بناء على المعطيات المتوفرة لديها”.
وبخصوص المواد من 19 إلى 22 من مشروع القانون، أوصى المجلس بتدقيق هذه المقتضيات، نظرا لما يمكن أن تشكله من مس بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وبالشفافية التي ينبغي أن تطبع عمل الإدارة، ولما يقتضيه احترام دور القضاء في حماية الحقوق والحريات مع إقرار آليات للمراقبة، وإضفاء الصبغة القضائية على جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المواد، ومراعاة الضمانات التي ينبغي أن تمنح للأشخاص من باب الحق في الانتصاف وجبر الضرر، في حال المس بحقوقهم أو حرياتهم أو المعطيات ذات الطابع الشخصي الخاصة بهم.
وشدد CNDH على أنه يتوخى من هذه التوصيات المساهمة في تجويد نص المشروع، وتحقيق انسجامه مع روح الدستور ومع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، وتقوية مقتضيات النص بمضامين من شأنها أن تشكل ضمانات للتطبيق السليم للقانون بعد صدوره، ثم تدقيق بعض الجوانب التقنية في بعض المقتضيات.
وأوضح المجلس أنخ تم الحرص، في الوثيقة التي قدمها، على أن تتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبالرعاية الاجتماعية بشكل عام، ومع مستلزمات ضمان الحق في التنمية والحماية الاجتماعية بشكل خاص.