أجرى جلالة الملك محمد السادس، أول أمس الاثنين، بالقصر الملكي بفاس، مجموعة من التعيينات الجديدة في سلك القضاء ومجلسي المحاسبة والمنافسة .
وقال بلاغ للديوان الملكي إن جلالة الملك، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، استقبل محمد عبد النباوي، وعينه رئيسا أول لمحكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و استقبل الحسن الداكي، وعينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة.
وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، استقبل جلالة الملك محمد السادس، الأعضاء الخمسة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذين يخول الدستور لجلالته حق تعيينهم بهذه المؤسسة الدستورية.
ويتعلق الأمر بكل من :
> أحمد غزالي والسيد محمد أمين بنعبد الله، اللذين تفضل جلالة الملك بإعادة تعيينهما أعضاء بالمجلس؛
> ومحمد زاوك، ومحمد نصار، وخالد لعرايشي، الذين عينهم جلالته كأعضاء جدد بهذا المجلس.
وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد القسم بين يدي جلالة الملك.
حضر هذا الاستقبال محمد عبد النباوي، رئيس محكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة”.
ووفقا لبلاغ الديوان الملكي، استقبل جلالة الملك محمد السادس زينب العدوي، وعينها في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات. وبهذه المناسبة، زود جلالته الرئيسة الجديدة بتوجيهاته السامية، “قصد الحرص على قيام هذه المؤسسة بمهامها الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة”.
كما استقبل جلالة الملك محمد السادس أحمد رحو، وعينه رئيسا لمجلس المنافسة. ويأتي هذا التعيين بعد رفع تقرير اللجنة الخاصة المكلفة من قبل جلالة الملك بإجراء التحريات اللازمة، لتوضيح وضعية الارتباك الناجمة عن القرارات المتضاربة لمجلس المنافسة، بشأن مسألة وجود توافقات محتملة في قطاع المحروقات، الواردة في المذكرات المتباينة، التي تم رفعها إلى العلم السامي لجلالته في 23 و 28 يوليوز 2020.
وطبقا للمهمة الموكولة إليها من قبل جلالة الملك، حرصت اللجنة على التأكد من احترام القوانين والمساطر المتعلقة بعمل مجلس المنافسة، وبسير الإحالة التنازعية. وقد خلصت إلى أن مسار معالجة هذه القضية شابته العديد من المخالفات المسطرية، ووقفت على تدهور ملحوظ في مناخ المداولات بالمجلس.
وأخذا بعين الاعتبار للمعطيات المرفوعة للعلم السامي لجلالة الملك، أمر جلالته بإحالة توصيات اللجنة إلى رئيس الحكومة، وذلك بهدف إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي، وتعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة الدستورية، وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة، ودولة القانون في المجال الاقتصادي، وحماية المستهلك.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة الخاصة لم يكن من اختصاصها دراسة جوهر هذه القضية الخلافية المعروضة على مجلس المنافسة، ولا أن تحل مكان المجلس في معالجتها.
وتندرج هذه المقاربة المعتمدة في إطار الحرص الملكي القوي على استقلالية مؤسسات الرقابة والحكامة الجيدة، وعلى حسن سيرها”.

نبذة عن محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض

ازداد محمد عبد النباوي، الذي عينه أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيسا أول لمحكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، سنة 1954 بمدينة خريبكة.
وعبد النباوي حاصل على الدكتوراه في القانون سنة 2015، وعلى دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون سنة 1999، والإجازة في الحقوق سنة 1978، كما أنه حاصل على دبلوم متخصص في القضاء الإداري من المعهد الوطني للدراسات القضائية بفرنسا سنة 1993.
وشغل عبد النباوي قبل تعيينه في المنصب الجديد، منصب وكيل عام للملك لدى محكمة النقض، كما تولى ابتداء من مارس 2007، منصب مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، ومدير إدارة السجون وإعادة الإدماج بالوزارة “بين يونيو 2005 ومارس 2007″، ومنصب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء -أنفا “بين أبريل 2000 ويناير 2004”. كما شغل منصب وكيل الملك بالمحاكم الابتدائية بالعيون وبنسليمان والمحمدية في الفترة من 1984 إلى 1997.
وشارك عبد النباوي، وهو أستاذ سابق بالمعهد العالي للقضاء وأستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، في العديد من المؤتمرات الدولية والأممية حول الوقاية من الجريمة، وحقوق الإنسان، فضلا عن مشاركته كخبير في وضع الاتفاقيات المتعلقة بالإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود. كما كان عضوا بلجنة صياغة قانون المسطرة الجنائية الجديد وبلجنة صياغة قانون مكافحة الإرهاب وبلجنة صياغة قانون الهجرة.
وعبد النباوي،حاصل على وسام العرش من درجة ضابط ” 2012″ ووسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط كبير “2013”.

نبذة عن مولاي الحسن الداكي الوكيل العام الجديد للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة

ازداد مولاي الحسن الداكي الذي عينه جلالة الملك محمد السادس وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة، في سنة 1955 بإقليم الحوز.
والتحق الداكي، الحاصل على الإجازة في القانون الخاص من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال بالرباط، بالمعهد العالي للقضاء بالرباط في سنة 1979، قبل أن يبدأ مساره المهني كنائب لوكيل الملك في مركز القاضي المقيم بسيدي يحيى الغرب “1981-1983″، ثم قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة “1983-1986″، فوكيلا للملك لدى المحاكم الابتدائية بكل من وزان “1987-1988″، وسوق الأربعاء الغرب “1988-1994″، والقنيطرة “1994-1995″، قبل أن يتم تعيينه في منصب نائب وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط “1995-1996”.
وفي سنة 1996، عين مولاي الحسن الداكي وكيلا عاما للملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، قبل أن يتم تعيينه في مارس 2000، في منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف طنجة، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى غاية ماي 2011، تاريخ تنصيبه وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
و الداكي حاصل على شهادتي الماستر “2012” والدكتوراه “2019” في القانون الخاص من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة.

نبذة عن زينب العدوي الرئيس الأول الجديد للمجلس الأعلى للحسابات

ازدادت زينب العدوي، التي عينها جلالة الملك محمد السادس، في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، سنة 1960 بالجديدة.
وتولت العدوي، الحاصلة على دبلوم الدراسات المعمقة في العلوم الاقتصادية، سنة 1984 منصب أول قاضية للحسابات، قبل أن تتقلد سنة 2004 منصب رئيسة المجلس الجهوي للحسابات بالرباط.
وعينت سنة 2010 عضوا في اللجنة الاستشارية للجهوية، وهي أيضا عضو في المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ 2011 وفي الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة منذ 2012.
وحظيت زينب العدوي بالثقة السامية لجلالة الملك محمد السادس، حيث عينها جلالته في منصب والي جهة الغرب -شراردة -بني حسن، عامل إقليم القنيطرة بتاريخ 20 يناير 2014.
كما حظيت زينب العدوي مجددا بالثقة المولوية، حيث عينها جلالة الملك واليا على جهة سوس -ماسة، عاملا على عمالة أكادير -إداوتنان بتاريخ 13 أكتوبر 2015، ثم واليا مفتشا عاما للإدارة الترابية في 25 يونيو 2017.
والعدوي حاصلة على وسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط كبير سنة 2013، وهي متزوجة ولها إبنان.

نبذة عن أحمد رحو الرئيس الجديد لمجلس المنافسة

ازداد أحمد رحو، الذي عينه جلالة الملك محمد السادس، رئيسا لمجلس المنافسة، سنة 1958 بمكناس.
وتابع رحو دراسته بالمدرسة الوطنية العليا للاتصالات السلكية واللاسلكية ومدرسة البوليتيكنيك بباريس ما بين 1978 و1982 ، حيث حصل على دبلوم مهندس، ليتولى ما بين 1982 و1985 منصب رئيس مصلحة المعلوميات بالخطوط الملكية المغربية.
وشغل رحو ما بين 1985 و1986 منصب خبير في التدبير المعلوماتي لدى شركة (سيما ميترا)، ثم منصب مدير البرمجة ومراقبة التدبير ما بين 1986 و1989. وفي يونيو من السنة ذاتها عين مديرا للإعلاميات والتنظيم إلى غاية 1994، قبل أن يعين مديرا عاما مساعدا بنفس الشركة.
وفي دجنبر 1999 أصبح السيد رحو عضوا بالمجلس المديري لمصرف المغرب، ثم عضوا مكلفا بشبكة وكالات المصرف بالمغرب والخارج إلى غاية 2003، ليعين بعد ذلك رئيسا مديرا عاما لشركة (لوسيور كريستال) منذ مارس 2003.
وحظي رحو بالثقة السامية لجلالة الملك محمد السادس، إذ عينه جلالته في 6 أكتوبر 2009 رئيسا مديرا عاما للقرض العقاري والسياحي.
وفي يونيو 2019 حظي رحو مجددا بالثقة المولوية، إذ عينه صاحب الجلالة، سفيرا لجلالته، رئيسا لبعثة المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي ورئيسا لبعثة المملكة لدى المجموعة الأوروبية للطاقة الذرية.
و أحمد رحو متزوج وأب لابنين.