قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أول أمس الثلاثاء، متابعة الحقوقي والمؤرخ المعطي منجب في حالة سراح، مع سحب جواز سفره، وإغلاق الحدود في وجهه، إلى حين استكمال التحقيق التفصيلي في تهمة اشتباهه بالتورط في غسيل الأموال.
وكان قاضي التحقيق قد أصدر، يوم 29 دجنبر الماضي، أمرا بإيداع المعطي منجب السجن، قبل أن يدخل هذا الأخير في إضراب عن الطعام، منذ يوم 4 مارس الجاري، مما دفع “اللجنة الوطنية للتضامن معه” تطالب بإطلاق سراحه لكونه ” معتقلا تعسفا”.
واعتبرت لجنة التضامن، في ندوة صحافية عقدت مؤخرا بالرباط، أن ماتعرض له المؤرخ المعتقَل يندرج في إطار “الانتهاكات الجسيمة”، لكونه معروف بـ” كتاباته ومواقفه المنتقدة للسلطة الحاكمة”، وأن “المضايقات التي تعرض لها ليست وليدة اللحظة، إذ منذ عام 2015 وهو مستهدف إعلاميا عن طريق صحافة التشهير الموالية لأجهزة الأمن”.
تجدرالإشارة، إلى أن المعطي منجب متابع في قضية تتعلق بتهمة “جرائم غسيل الأموال”، وهي التهمة التي كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استمعت بخصوصها لمنجب في عدة جلسات، وذلك مباشرة بعد بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أعلن فيه، آنذاك، بأن النيابة العامة، كانت قد توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية، بإحالة طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05 تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه، لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف المعطي منجب وأفراد عائلته.
هذا، وقضت ابتدائية الرباط، مؤخرا في حق الناشط الحقوقي والمؤرخ المعطي منجب بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10000 درهم من أجل “المس بالسلامة الداخلية للدولة والنصب”، إضافة إلى غرامة نافذة قدرها 5000 درهم.
ويأتي هذا الحكم في ملف يعود إلى سنة 2015، وعرف تأجيلات متعددة، قبل أن تعقد المحكمة آخر جلسة لها، دون استدعاء المعطي منجب الذي كان معتقلا حينها، وتصدر حكمها.
كما قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة الصحافي المقيم بفرنسا هشام المنصوري بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10000 درهم، بتهمة “المس بالسلامة الداخلية للدولة”، بمعاقبة كل من هشام خربيشي وعبد الصمد أيت عائشة بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10000 درهم، من أجل “المس بالسلامة الداخلية للدولة”، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم من أجل الباقي.
وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة محمد الصبر بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، من أجل “المس بالسلامة الداخلية للدولة”، وبغرامة نافذة قدرها 5000 درهم من أجل الباقي، ومعاقبة كل من مرية مكريم وراشيد طارق بغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى.

حسن عربي