وقع بنك المغرب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الخميس الماضي، اتفاقية شراكة من أجل إرساء إطار رسمي لتبادل المعطيات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين المؤسستين.
وأبرز بلاغ مشترك للمؤسستين، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أنه «بمقتضى هذا الإطار الجديد للتعاون ستتمكن المؤسستان من تبادل المعطيات بينهما والولوج إلى المعلومات والدراسات التي تنجزها كل واحدة منهما في سياق مهامها».
وتابعالبلاغ ذاته أن «هذه الاتفاقية ستمكن أيضا من تبادل الخبرات وتطوير الكفاءات في ما يتعلق بالإحصائيات وتدبير المعطيات، كما ستفتح المجال لإجراء دراسات وأعمال مشتركة ذات طابع اقتصادي ومالي».
وأورد المصدرعينه أن توقيع هذه الاتفاقية يندرج ضمن المخطط الاستراتيجي 2019 – 2023 لبنك المغرب، الذي ينص بالأساس على تطوير قطب الخبرة الاقتصادية والمالية للبنك وتحقيق انفتاحه على محيطه، من خلال توسيع شراكاته وتعزيز علاقات التعاون مع البنوك المركزية والمؤسسات الوطنية والدولية.
وأكد البلاغ أن هذه الاتفاقية تتماشى أيضا مع أهداف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، التي ترمي بالخصوص إلى المساهمة في تحسين مناخ الأعمال استنادا بالأساس إلى الأبحاث الاقتصادية والمالية المنجزة من طرف شركائها.