كشف مصدر مطلع لجريدة بيان اليوم، أن وزارة الداخلية حددت مواعيد إجراءات الانتخابات المحلية والجهوية والبرلمانية، وكذا انتخابات مجلس المستشارين ومجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية.
ووضعت وزارة الداخلية المغربية، تواريخ محددة لعملية الاقتراع التي سيشهدها المغرب، حيث تقرر إجراء الانتخابات المهنية يوم الأحد 6 غشت 2021، متبوعة بالاستحقاقات المحلية والجهوية والتشريعية «البرلمان» بتاريخ الأربعاء 8 شتنبر 2021.
وحددت الوزارة ذاتها موعد تنظيم انتخابات مجالس العمالات، والمجالس الإقليمية، في يوم الثلاثاء 21 شتنبر 2021، وأخيرا انتخابات مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021.
ويأتي تنظيم هذه المحطة التاريخية المهمة، وسط أوضاع استثنائية يعيشها المغرب بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد، وتداعياته على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة الذين تضرروا من انعكاسات التدابير الاحترازية وحالة الطوارئ الصحية التي تم اعتمادها لمحاصرة انتشار الجائحة.
وبخصوص تكلفتها، قالت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إن الانتخابات المقبلة، وفي مقدمتها التشريعية والجهوية، ستكلف خزينة الدولة 1.5 مليارات درهم أي ما يعادل 150 مليار سنتيم، مشيرة إلى أن الانتخابات تدخل ضمن عدد من النفقات غير القابلة للتقليص على الرغم من الأزمة التي أفرزتها جائحة كورونا.
وكانت الأحزاب السياسية، سواء الممثلة في البرلمان أو غير الممثلة، قد تقدمت بمذكرات تتضمن مجموعة من المقترحات المتعلقة بانتخابات 2021، حيث بسطت من خلالها تصورها للعملية الانتخابية، وتلاقت في بعضها وتعارضت في أخرى، وطفت على السطح مطالب بتخفيض العتبة وإلغائها، والعودة إلى النظام الفردي كنمط من الاقتراع بدل اللائحي، وتدبير الزمن الانتخابي، وكذلك الدعم العمومي ومشاركة مغاربة الخارج، ونسبة النساء والشباب.
كما سبق للأحزاب السياسية المغربية أن قدمت مذكرات في هذا الصدد، خاصة بمرحلة ما بعد كورونا، تقدم إجابات للأسئلة التي يطرحها المغاربة حول مستقبلهم، ولمعالجة الصدمة الاقتصادية التي أحدثها الفيروس محليا ودوليا.
وفي هذا الصدد، كان حزب التقدم والاشتراكية سباقا، إلى تقديم وثيقة لما بعد الجائحة، تحت عنوان «ما بعد جائحة كورونا… مقترحات حزب التقدم والاشتراكية من أجل تعاقد سياسي جديد»، تقدم تصور الحزب للمرحلة القادمة.
واقترحت مساهمة حزب التقدم والاشتراكية، مجموعة من الحلول، ضمن ثلاثة أجزاء رئيسة تهم بلورة مخطط اقتصادي للإنعاش والإقلاع «الجزء الأول»، وحيوية المسألة الاجتماعية والثقافية «الجزء الثاني» وضرورة تعميق الديمقراطية «الجزء الثالث».
وتشكل هذه الوثيقة إضافة جديدة لأدبيات حزب التقدم والاشتراكية وامتدادا لما حققه من تراكم فكري وسياسي في إطار سعيه الدؤوب للاضطلاع بدوره كقوة اقتراحية جادة.

تصوير: احمد عقيل مكاو