أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الحالة الوبائية الحالية بالمغرب متحكم فيها، مشيرا إلى أن المملكة تجنبت الأسوأ بخصوص الحالات الحرجة والوفيات ونسبة ملء أسرة الإنعاش المخصصة للمصابين بهذا الوباء.
وأضاف العثماني، في كلمة استهل بها أشغال مجلس الحكومة الذي انعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، أن المغرب عرف مرحلة جديدة من الإجراءات المرتبطة بجائحة كوفيد-19، لتخفيف قيود تنقل المسافرين من وإلى المغرب، وهو ما سيسهل أيضا تنقل المغاربة المقيمين بالخارج والراغبين في الدخول إلى بلدهم.
وأشاد العثماني في هذا الصدد، بالمجهودات التي قامت بها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة الصحة ووزارة الداخلية وباقي القطاعات لمعالجة هذا الملف، والذي احتاج إلى دراسة متأنية وتشاور موسع، لتحديد الخطوات الواجب القيام بها من أجل التخفيف، مع الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في نفس الوقت.
وذكر بأنه ابتداء من يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، ستستأنف الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية في إطار تراخيص استثنائية ووفق انفتاح تدريجي، يراعي تطور الوضعية الوبائية الوطنية والدولية حسب تصنيف وزارة الصحة وبناء على المعطيات الوبائية الرسمية لمنظمة الصحة العالمية، وعلى المعلومات الرسمية التي تنشرها الدول المعنية.
وأوضح أنه بناء على تلك المعطيات سيتم تحيين هذه الإجراءات كل أسبوعين، متمنيا أن “تتمكن بلادنا من الاستمرار في مسار التخفيف، مع تفادي اتخاذ إجراءات غير محسوبة، قد تتسبب، لا قدر الله، في تصاعد الحالة الوبائية، وبالتالي الاضطرار للتراجع عن بعض إجراءات التخفيف”.
وأكد رئيس الحكومة، أن التخفيف سيكون بشكل تدريجي وبثبات، مع الاستمرار في أخذ المخاطر التي مازال يطرحها الوباء بعين الاعتبار، “حتى يدخل التخفيف الفرح والسرور على عدد من المهن، خصوصا تلك المرتبطة بالسياحة وعلى عدد من القطاعات الأخرى الاقتصادية وعلى عموم المواطنات والمواطنين، في أمن وأمان”.
وقال العثماني إن قرار التخفيف يحتاج إلى مواكبته بتوفير وسائل النقل الجوي والبحري، وشروط المراقبة الجيدة، مؤكدا أن المملكة واعية بهذه التحديات، وأن السلطات المعنية ” تتخذ الإجراءات الضرورية لحماية بلدنا وحماية مواطنيها”، مشيرا إلى أن هذا التخفيف للتنقل من وإلى المغرب، يأتي بعد إجراءات التخفيف الأخيرة، والتي اشترطت التوفر على شهادة التلقيح للتمكن من التنقل بين المدن دون الحاجة إلى رخص استثنائية، وكذا الإعفاء من حظر التجوال المفروض في الحادية عشر ليلا.
من ناحية أخرى، وبخصوص الحالة الاقتصادية والاجتماعية، أكد رئيس الحكومة أنه بفضل المجهود الجماعي، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، استطاعت المملكة الحد من تداعيات وضعيتها الصعبة وتجنب الأسوأ أيضا بخصوصها، وهو ما أكدته تقارير عدد من المؤسسات الوطنية، والمنظمات الدولية، من قبيل البنك الإفريقي للتنمية، الذي أشاد في تقرير له بالإجراءات التي اتخذها المغرب، والتي مكنت على سبيل المثال من تجنيب المغرب نقص حوالي 6 في المائة من نسبة النمو، والحفاظ على 71 في المائة من مناصب الشغل التي كانت مهددة بالفقدان.
وخلص إلى القول إن نفس هذه النتائج الإيجابية أشارت إليها تقارير دولية أخرى، مع اختلاف طفيف في تقديرات الأرقام، معربا عن أمله في أن تسير الحملة الوطنية للتلقيح بوتيرة أسرع في المراحل المقبلة والاقتراب من المناعة الجماعية.
من جهة أخرى، دعت وزارة الصحة، مجددا، المواطنات والمواطنين إلى الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد كوفيد – 19.
وذكر بلاغ للوزارة أنه “مع اقتراب العطلة الصيفية، ونهاية الموسم الدراسي، وما يترتب عن ذلك من تنقلات وتجمعات واختلاط بين الأشخاص، وبالنظر إلى التراخي الملحوظ مؤخرا في التدابير الوقائية والحاجزية، فإن وزارة الصحة تهيب، من جديد، بكافة المواطنات والمواطنين الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية واحترام التدابير الوقائية ضد كوفيد – 19 الموصى بها من طرف اللجنة العلمية الوطنية ذات الصلة، والسلطات الصحية ببلادنا”.
وأوضح البلاغ أن هذه التدابير والإجراءت الوقائية تشمل ارتداء القناع بشكل سليم، والحرص على النظافة، واحترام التباعد الجسدي، وتجنب التجمعات غير الضرورية. خصوصا مع الرفع التدريجي لتدابير الحذر الليلي وقرب استئناف الرحلات الدولية من وإلى المغرب.
وأكدت وزارة الصحة أن احترام الإجراءات الوقائية والحاجزية “يعد سلوكا مواطنا وتثمينا للمجهودات الجبارة المبذولة، وحفاظا على النتائج والمكتسبات المحققة”.
هذا، وتتواصل الحملة الوطنية للتلفيح في بلادنا، وقد بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لـ “كوفيد-19″، سبعة ملايين و94 ألف و691 شخصا، وذلك إلى غاية أول أمس السبت، فيما بلغ عدد المتلقين للجرعة الأولى 9 ملايين و363 ألفا و220 شخصا.
أما في جديد الوضعية الوبائية خلال الـ24ساعة الماضية، فتم تسجيل 455 حالة إصابة جديدة و335 حالة شفاء وخمس وفيات.
ورفعت الحصيلة الجديدة العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 523 ألف و620 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما انتقل مجموع حالات الشفاء التام إلى 510 آلاف و958 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97.6 في المائة.
أما العدد الإجمالي للوفيات، فقد انتقل إلى 9207 حالة، بنسبة فتك تبلغ 1.8 بالمائة، وذلك بعد تسجيل حالتي وفاة بجهة مراكش-آسفي، وحالة وفاة واحدة بكل من جهات الدار البيضاء-سطات وسوس-ماسة وكلميم-واد النون.
وبلغ مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب 1439.3 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة بلغ 1.2 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما وصل مجموع الحالات النشطة إلى 3455 حالة.
وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 22 حالة، ليبلغ العدد الإجمالي لهذه الحالات 204 حالات، من بينها خمس حالات تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و97 حالة تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي. أما معدل ملء الأسرة فبلغ 6.5 في المائة.

< سعيد أيت اومزيد

تصوير: أحمد عقيل مكاو