وضعت الشبيبة الاشتراكية، شكاية لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، للطعن في قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، القاضي بتسقيف سن اجتياز مباريات التعليم، وتحديده في 30 سنة كحد أقصى لقبول الترشح للمباريات الخاصة بتوظيف أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي.
وعزى يونس سيراج الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الاشتراكية، سبب اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار الوزير شكيب بنموسى، إلى المخالفة الصريحة لدستور المملكة ولقانون الوظيفة العمومية الذي ينص على أن سن التقدم للمباريات أقصاه 45 سنة، ونفس الشيء بالنسبة للنظام الأساسي لأطر الأكاديميات، الذي يتضمن إشارة إلى نفس السن، ولذلك يقول يونس سيراج في تصريح لبيان اليوم، “لقد اعتبرنا هذه القرارات لا قانونية، ولا دستورية، تستوجب منا النضال لدفع الوزارة إلى التراجع على هذا القرار”.
إلى جانب لجوئها للقضاء، قررت الشبيبة الاشتراكية خوض أشكال نضالية متعددة ومتنوعة للاحتجاج ضد هذا القرار الذي وصفه سراج بـ “الإقصائي” مشيرا إلى أن سلك المسطرة القضائية نابع من قناعة الشبيبة الاشتراكية بعدالة هذا الملف، وأيضا إيمانا منها باستقلالية القضاء على السلطة التنفيذية، مؤكدا أن هذا الإجراء يعد إقصاء وحيفا في حق فئة واسعة من العاطلين والعاطلات عن العمل من حاملي الشواهد العليا خاصة أمام انحسار المناصب المالية ومحدوديتها.
وبحسب الكاتب العام للشبيبة الاشتراكية، فإن شباب حزب التقدم والاشتراكية كان يحدوه الأمل في أن تأتي هذه الحكومة بقرارات تخدم فئة عريضة من الشباب، وأن تف بوعودها التي روجت لها أحزاب الأغلبية الحكومية خلال حملتها الانتخابية، لكن مع الأسف، يضيف يونس سيراج، أن هذه الحكومة منذ بدايتها كسرت أفق انتظار الشباب الذي صوت لها، وشرعت في إصدار قرارات لا تخدم بتاتا الشباب المغربي، في ظل أزمة يعيشها المغرب بارتفاع نسبة البطالة، وفي ظل مغادرة الشباب لمنصابهم، بسبب تداعيات جائحة كورونا، في الوقت الذي يتعين، في نظره إيجاد حلول لهذه الأزمات، والعمل على إدماج الشباب في سوق الشغل.
وانتقد الكاتب العام للشبيبة الاشتراكية، حكومة عزيز أخنوش التي قال إنها “اختارت حل مشكل التقاعد على حساب فئات عريضة من الشباب المغربي، الذي لا ذنب لهم، سوى أن الحكومات تجرب فيهم سياسات عمومية لم تخدمهم في شيء، ولم تقدم حلولا لإدماجهم”.
وحاول شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تبرير قرار تسقيف سن الترشح لمباراة التوظيف في أطر الأكاديميات في 30 سنة، خلال مروره في برنامج ضيف خاص الذي يعده الزميل جامع كلحسن على القناة الثانية، بالقول أن هذا الإجراء يروم تأهيل قدرات الأساتذة والمعلمين وتمكينهم من تطوير مؤهلاتهم عبر التكوين الأولي والتكوين المستمر، وهو ما يتطلب في نظره صغر سن الأستاذ، وكأن الأساتذة الذين تفوق أعمارهم الثلاثين سنة غير معنيين بتطوير مؤهلاتهم وقدراتهم.
إن تلك المبررات التي أوردها الوزير بنموسى، لم ترق إلى مستوى ما ينتظره الرأي العام، الذي كان يمني النفس في أن يتحلى الوزير بالجرأة والشجاعة، واستغلال مناسبة مروره في هذا البرنامج ليعلن عن سحبه لقرار شرط “30” سنة لاجتياز مباريات التوظيف في التعليم وإعادة النظر في باقي معايير الانتقاء القبلي لقبول ملفات الترشيح.
الوزير بنموسى لم يكن مقنعا، بل لم يبذل أدنى مجهود للإقناع، وظل يردد كلاما يبدو في ظاهره، كلام جميل من قبيل أن هذه الإجراءات تدخل في إطار تنزيل الإصلاح الشامل للتعليم، كما حاول أن ينفي علاقة هذا القرار بإصلاح أنظمة التقاعد، مشيرا إلى أن عدد الذين سيتم توظيفهم في القطاع لن يغير من توازن هذه الصناديق.
لكن في الحقيقة أن مثل هذه القرارات التي اتخذت على عجل وبشكل انفرادي، حيث لم ترتكز على مقاربة تشاركية مع جميع المتدخلين وفي مقدمتهم المركزيات النقابية والمنظمات الشبابية، تثير الكثير من الأسئلة، كما تثير الكثير من القلق والمخاوف خاصة أمام موجة الغضب الذي أثاره هذا القرار الذي دفع مختلف فئات الشعب المغربي للاحتجاج والتعبير عن رفضهم لإقصاء شرائح واسعة من حقهم الدستوري في الولوج إلى الوظيفة العمومية.

< محمد حجيوي