سلطت فعاليات من المجتمع المدني، الثلاثاء بفاس، في لقاء تواصلي، الضوء على القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بعد مرور سنتين على دخوله حيز التطبيق. ويأتي اللقاء المنظم بمبادرة من مركز حقوق الناس/المغرب بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووكالة التنمية الاجتماعية بفاس تحت شعار “مغاربة متحدين وللعنف ضد النساء والفتيات رافضين”، في إطار الحملة الوطنية ال 19 لوقف العنف ضد النساء والفتيات الممتدة من 25 نونبر إلى غاية 10 دجنبر.
وتوخى اللقاء تقوية قدرات فعاليات من المجتمع المدني، للتصدي ووقف انتشار ظاهرة العنف التي تواجهها النساء، وتوعية المرأة بحقوقها ومحاربة الأمية القانونية لديها.
وقالت نائبة رئيس مركز حقوق الناس بفاس، أمينة مجدوب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، ان اللقاء يندرج ضمن الحملات التوعوية والتحسيسية التي تستمر مدتها 15 يوما، انطلقت مع بداية تخليد اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة وستتوج في يوم 10 دجنبر بالتزامن مع اليوم الدولي لحقوق الإنسان. وأكدت أمينة مجدوب أن مركز حقوق الناس والمجتمع المدني منخرط في الحد من ظاهرة العنف ضد النساء التي أصبحت أرقامها تبعث على القلق خاصة في السنتين الأخيرتين، مشيرة الى أن العديد من النساء الضحايا لا يعرفن مقتضيات القانون (قانون رقم103.13) وهو أمر مؤسف جدا، مما يحمل على الانخراط في عمليات واسعة للتوعية والتحسيس. وأبرزت نائبة رئيس مركز حقوق الناس بفاس أن اللقاء مناسبة للتعرف على آليات التكفل بضحايا العنف، وآليات المتابعة وخدمات الإنصات والإستماع التي تقدمها الجمعيات للنساء ضحايا العنف. وفي عرضها تحت عنوان “آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف تفعيلا للنموذج التنموي الجديد”، قالت أمينة مجدوب، ان النموذج التنموي الجديد خصص محورا كاملا للحديث عن دور ومكانة المواطنات المغربيات في المغرب المعاصر، لتضيف أن تقرير النموذج شخص المشاكل والإكراهات والتحديات التي تحول دون الإدماج الحقيقي للمرأة المغربية. وحذر رئيس المرصد الجهوي للإعلام والتواصل بجهة فاس مكناس، ادريس العادل خلال حديثه عن العنف الرقمي في علاقته بقانون محاربة العنف ضد النساء، من تنامي مختلف أشكال العنف والإساءة للمرأة على شبكة الأنترنيت، ليدعو إلى ضرورة تجنب الأخبار الزائفة والكاذب، كما حث رئيس المرصد الجهوي على أهمية بث الوعي داخل المجتمع للحد والتصدي لعدد من المظاهر السلبية التي ينجم عنها انتشار خطابات العنف والكراهية والتحريض والتمييز ضد المرأة على شبكات التواصل الإجتماعي.
