أجلت المحكمة الابتدائية بسطات، أول أمس الثلاثاء، في جلستها الثانية، النظر في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ” الجنس مقابل النقط”، والذي يتابع فيه، أربعة أساتذة جامعيين بكلية العلوم القانونية بسطات، إلى 14 دجنبر الجاري، من أجل استدعاء مصرحي المحضر، ضمنهم الضحايا، وكذا من أجل إعداد الدفاع، بعد أن سجل مجموعة من المحامين نيابتهم عن المتهمين.
وجدد دفاع المتهمين المتابعين في حالة اعتقال، في هذه الجلسة الثانية، ملتمسه الرامي لتمتيع موكليه بالسراح المؤقت، لتوفرهما على كل الضمانات القانونية، ولو بكفالة، وهو الملتمس الذي رفضته المحكمة بعد المداولة في آخر الجلسة.
تجدر الإشارة، إلى أن الأستاذين المتابعين في حالة اعتقال، الأول يدعى “م.خ” وهو رئيس شعبة القانون العام، توبع من أجل “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعلم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية”. أما الثاني فهو أستاذ تاريخ الفكرالسياسي “ع.م”، توبع من أجل “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها”.
أما الأستاذين المتابعين في حالة سراح، فيتعلق الأمر بمنسق ماستر المالية العامة “م.ب” مقابل كفالة مالية قدرها 50ألف درهم، من أجل ” التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها”، نفس الشيء بالنسبة لرئيس شعبة الاقتصاد والتدبير “خ.ص”، الذي توبع في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد أن وجهت له تهمة ” التحرش الجنسي والتحريض عللا الفساد”.
وكانت فضيحة “الجنس مقابل النقط”، قد تفجرت بكلية الحقوق بسطات، قبل أسبوعين بعد تداول محادثات ساخنة عبر ” الواتساب”، كشفت عن تورط أحد الأساتذة في الموضوع، إذ كان يتدخل لفائدة طالبات لدى أساتذة آخرين، من أجل منحهن نقطا مرتفعة، مقابل ممارسة الجنس عليهن، وهذا مادفع الوزارة السابقة المشرفة على قطاع التعليم العالي إلى إيفاد المفتشية العامة للوزارة إلى الكلية المعنية، للتحقيق في الموضوع.
وعلاقة بالملف، عقدت أمس غرفة الجنايات الابتدائية بسطات،أول جلسة لها، للنظر في ملف “م.م” أستاذ آخر بكلية الاقتصاد والتدبير بجامعة الحسن الأول في سطات، المتابع في حالة اعتقال، من أجل “هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي”.

حسن عربي