تعقد المحكمة الابتدائية بمراكش، يومه الإثنين، جلستها الرابعة، للنظر في ما بات يعرف إعلاميا بملف” قاضي مراكش المزور”، الذي يتابع فيه في حالة اعتقال، من أجل تهمة النصب، على خلفية شكايات تقدم بها مجموعة من الأشخاص يتهمونه فيها بأنه تسلم منهم مبالغ مالية، مقابل التدخل لفائدتهم في قضايا معروضة على القضاء تهم أبناءهم أو أفراد من عائلاتهم.
 وكانت الأبحاث الأمنية التي أجرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية، أكدت بأن المتهم تسلم ما مجموعه حوالي 65 مليون سنتيم، من 9 أشخاص بعدما وعدهم بالتدخل لفائدة أبنائهم أو أفراد من عائلاتهم تورطوا في ملفات قضائية.
ومن ضمن ضحاياه، عاملة نظافة، سبق أن تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام بمراكش، تتهم فيها المشتبه به “ع. إ” بأنه انتحل صفة قاضٍ ونصب عليها في مبلغ 50 ألف درهم، موضحة بأنها تعرّفت عليه عن طريق حارس عمارة بحي “كَليز” كان يقيم في إحدى شققها، إذ قدم لها نفسه على أنه قاضٍ باستئنافية مراكش، ووعدها بالتدخل لصالح ابنها المعتقل في قضية يتابع فيها بتهمة السرقة الموصوفة، وطلب منها رقم الملف مدعيا أنه سيطلع على حيثيات القضية ويخبرها بالإجراءات الواجب اتخاذها. وتابعت بأنه زعم بعد ذلك بأن ملف ابنها بسيط واعدا إياها بالإفراج عنه في آخر الجلسة، وطلب منها 40 ألف درهم كفالة، ومبلغ آخر قدره 10 آلاف درهم كأتعاب للمحامي، وهو ما استجابت له إذ سلمته المبلغ المطلوب على دفعتين، بحضور الحارس وابنته، قبل أن تفاجأ بصدور حكم ضد ابنها بعشر سنوات سجنا نافذا، لتتأكد بأنها وقعت ضحية نصب واحتيال.
 وقد أدلت المشتكية بتسجيلات صوتية لمحادثات هاتفية جمعتها بالمشتبه به تعزز الاتهامات الواردة ضده، متشبثة بحقها في متابعته قضائيا.
 شكاية أخرى لربة بيت، أفادت فيها بأنها تعرفت على المتهم عن طريق الحارس، مقدما لها نفسه على أنه قاضٍ ومدعيا بأنه سيتدخل من أجل صدور حكم مخفف في ملف ابنها المتورط في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات، زاعما بأن الحكم سيتراوح بين ستة وثمانية أشهر حبسا مقابل منحه 25 ألف درهم، وهو المبلغ الذي سلمته له قبل انعقاد الجلسة، لتفاجأ بصدور حكم قضى ضد ابنها بسنة ونصف حبسا نافذا، وقد أدلت بدورها بتسجيلات صوتية تعزز شكايتها.
ربة بيت أخرى تسمى “م.ف” تقدمت بدورها بشكاية تقول فيها بأنها تعرفت عليه في محكمة الاستئناف خلال حضورها لجلسة محاكمة ابنها المعتقل احتياطيا بسجن “الاوداية” في قضية تتعلق بحوادث سير وهمية، وقد اقترب منها المتهم مقدما لها نفسه على أنه موظف بالمحكمة المذكورة عارضا عليها المساعدة. ثم اتصل بها بعد ذلك طالبا منها أن ترسل إليه مبلغ الكفالة من أجل إخلاء سبيله، لترسل إليه 45 ألف درهم على دفعات، وحدد لها موعدا لتلتقي به في مراكش، غير أنه لم يعد يرد على مكالماتها، قبل أن تتصل به من رقم آخر وهددته بتقديم شكاية ضده، وبعدما تناهى إلى علمه بأنها وضعت شكاية ضده أرجع إليها 25 ألف درهم مقابل التنازل عن الشكاية على أساس أن يسلمها المبلغ المتبقي، إلا أنه لم يف بوعده ولازال مدينا لها بالمبلغ المذكور.
 مشتكية أخرى تسمى “ن.م” أكدت بأنها تعرفت عليه عن طريق حارس العمارة الذي قدمه لها على أنه قاضٍ، قبل أن تسلمه مبلغا قدره 15 مليون سنتيم، مقابل وعده بالتدخل لفائدة شقيقها المعتقل في ملف متعلق بالاتجار في المخدرات، كما طلب منها بأن تسلم مبلغ 700 درهم للحارس كإتاوة مقابل دور الوساطة الذي قام به، والذي ورّطه في هذا الملف الذي يوجد فيه بدوره موضوع تحقيق إعدادي في حالة اعتقال للاشتباه في ارتكابه تهمة “المشاركة في النصب”. كما اتهمه مشتكٍ آخر بالنصب عليه في مبلغ 5 ملايين سنتيم مقابل التدخل في ملف ابنه المتابع بتهمة السرقة الموصوفة.
 وكل هذه الشكايات عززتها تصريحات حارس العمارة، الذي أكد بأن “القاضي المزور” تسلم المبالغ المذكورة من طرف المشتكين.
تجدر الإشارة إلى أن المتهم المذكور يتابع في ملف آخر ها بجنح “انتحال صفة مهنة نظمها القانون دون اكتساب شروطها النصب، محاولة النصب، التحريض على الدعارة، إعطاء القدوة السيئة، التهديد بارتكاب جناية، وقبول شيك على سبيل الضمان”.

حسن عربي