نظم الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، إضرابا وطنيا مرفوقا باعتصام، أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، “رفضا للتجاهل الحكومي الممنهج لمطالبهم وتنديدا بالوضعية المجحفة التي يعاني منها الدكاترة الموظفون بالمغرب”.
وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية التي ساندها دكاترة من مختلف مناطق المغرب استجابة لدعوة الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، حيث تجمع العشرات منهم أمام الوزارة الوصية يوم الثلاثاء الماضي، ورددوا شعارات مطالبة بالاستجابة لملفهم المطلبي والنهوض بوضعيتهم محذرين الحكومة من المماطلة في حل ملفهم.
وأوضح البلاغ الذي توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه أن “الاتحاد سبق وأن نبه الوزارة ودق ناقوس الخطر للانتباه للوضعية الإدارية الغير مناسبة للدكاترة الموظفين”، وأضاف البلاغ نفسه أن الاحتجاج جاء للتعبير عن تشبثهم بمطالبهم الأساسية، معربين عن الحاجة للتدخل العاجل لإنصافهم، ورد الاعتبار لأرقى شهادة علمية يحملونها، بمنحهم إطار أستاذ باحث.
وتجدر الإشارة أن أعضاء المكتب الوطني للاتحاد قد التقوا مع مدير الموارد البشرية لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وعبروا من خلاله عن مطالبهم الثابتة في ضرورة دمجهم في إطار أستاذ باحث دون قيد أو شرط، مؤكدين أن تسوية هذا الملف، لن يكلف خزينة الدولة الشيء الكثير بل يحتاج فقط لإرادة سياسية.
وأكد الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب أنه في ظل استمرار واقع الإهمال الذي تتعامل به الحكومة مع ملفهم المطلبي، بتركهم يتخبطون في وضعية من التهميش سيكون مضطرا لاتخاذ خطوات تصعيدية دفاعا عن مطالبه الثابتة والمشروعة، ورد الاعتبار لشهادة الدكتوراه في المغرب.
زهير إسماعيني (صحافي متدرب)
