يهيمن نقاش “الأسعار” و”غلاء المعيشية” و”هزالة الأجور” على الشارع العام، وداخل بيوت الأسر المغربية، فكلفة الحياة أصبحت مضاعفة، نتيجة لهيب أثمنة المواد الغذائية الأساسية، والارتفاع الصاروخي لسعر المحروقات بالبلاد.
واستسلمت جيوب المغاربة للصدمة الاقتصادية التي لم تنتج فقط عن أزمة كورونا، والحرب الأوكرانية الروسية، بل عن تحرير الأسعار الذي يؤدي ثمنه المستهلك اليوم، في ظل انتشار ظاهرة “السمسرة” و”المضاربة” و”الاحتكار” في أسواق المملكة.
ولمواجهة هذا الهجوم الشرس للأسعار، تظهر حاجة المواطن إلى حكومة قوية، تحميه من كل الممارسات المنافية للقانون، لأنها تتوفر على آليات كفيلة بوضع حد لما يحدث اليوم في الأسواق، وذلك عبر تخصيص لجن للمراقبة بإجراءات مشددة وزجرية، ومراجعة قيمة الضرائب، ناهيك عن الزيادة في الأجور، وهو ما لا تتحدث عنه الحكومة اليوم.
وتفاعلا منه مع الوضع القائم، المتمثل في تنصل الحكومة عن تحمل مسؤوليتها، وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، بشأن “مطلب الزيادة في الأجور”.
وأوضح سؤال الفريق الذي تتوفر جريدة بيان اليوم بنسخة منه، أن مطلب الزيادة في الأجور أصبح ملحا اليوم، نظرا للغلاء الفاحش لأسعار معظم المواد الأساسية الاستهلاكية، حيث تعيش كافة الشرائح الاجتماعية، “ولا سيما الفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة، تدهورا مطردا لقدرتها المعيشية. ويؤكد ذلك الواقع المعاش، بالإضافة إلى تقارير ودراسات رسمية مقلقة”.
وكشف الفريق، أن “رئيس الحكومة، صرح، يوم الاثنين الماضي (18 أبريل)، بمجلس النواب، أن الحكومة عازمة على تحويل الحوار الاجتماعي إلى فضاء لصناعة الحلول، خصوصا في هذا الظرف الاستثنائي، وبلورة الخيارات الاجتماعية التي تتماشى مع الأولويات الاجتماعية. كما قال إن الموارد الجبائية ارتفعت بما يفوق 15 مليار درهم، أي بـزائد 26% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021”.
وبناء على هذه المعطيات، بحسب سؤال الفريق، “من المفروض على الحكومة أن تتفاعل إيجابا مع الواقع الاجتماعي المرير، بالنسبة لجميع الفئات الاجتماعية، ولا سيما من خلال إقرار زيادة معتبرة في الأجور، بالنظر إلى الارتفاع المهول الذي تشهده كلفة المعيشة”.
وساءل فريق القدم والاشتراكية بمجلس النواب، الوزير، “عن الشروط التي يتعين على الحكومة توفيرها، والتدابير التي عليها اتخاذها، من أجل الرفع من أجور الموظفين العموميين وكافة الأجراء، بما يتناسب مع هول التهاب الأسعار، إنقاذا لفئة عريضة من الطبقة الوسطى”.

> يوسف الخيدر