دعم مجلس النواب الإسباني، الغرفة السفلى بالبرلمان، مساء الخميس الماضي، موقف حكومة بيدرو سانشيز بشأن قضية الصحراء المغربية، مؤكدا بذلك الدعم الواسع، داخل المؤسسات الدستورية الإسبانية والأحزاب السياسية الرئيسية، للمقترح المغربي للحكم الذاتي.
ومن خلال رفضه بأغلبية كبيرة (252 من أصل 333 صوتا) لـ “مقترح قرار” يطلب من الحكومة الإسبانية مراجعة موقفها بشأن الصحراء المغربية، فإن البرلمان الإسباني يدعم بشكل واضح وحاسم النهج المتخذ من طرف رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، الذي كان قد أكد، شهر مارس الماضي، في رسالة وجهها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على أن بلاده ”تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي، الأساس الأكثر جدية، واقعية ومصداقية لحل الخلاف” حول الصحراء المغربية.
ويكرس التصويت حقيقة راسخة وواضحة، لا يشوبها أي غموض: القوتان السياسيتان الرئيسيتان في إسبانيا، من الأغلبية (الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني)، والمعارضة (الحزب الشعبي) صوتا ضد نص القرار. ولم يكن هناك سوى النواب الذين يقفون وراء هذا المقترح، والذين اعتادوا الركض وراء السراب، هم من وافقوا عليه.
ويتعلق الأمر بتشكيلات متطرفة دون تأثير كبير على الحياة السياسية، والتي تتألف على وجه الخصوص من اليسار الجمهوري الكاتالاني وانفصاليي الباسك من تحالف “بيلدو”.
وتأتي هذه الصفعة الجديدة لداعمي الانفصاليين، مرة أخرى، من أجل وضع الأمور في نصابها الصحيح وتعزيز موقف حكومة السيد سانشيز، الذي كان قد أقر ضمن الرسالة الموجهة إلى جلالة الملك ”بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب”، مشددا على” الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب في إطار الأمم المتحدة قصد إيجاد حل مقبول من الطرفين” لهذا النزاع.
وعلى هذا الأساس، فإن الموقف المتخذ من قبل مجلس النواب الإسباني يكرس دعم السيادة التامة والكاملة للمملكة على أقاليمها الجنوبية وللجهود الجادة التي تبذلها من أجل تسوية النزاع حول الصحراء المغربية.
وتجهز هذه النكسة الجديدة، التي أتت على آمال الانفصاليين ومؤيديهم القلائل، بشكل نهائي، على الأطروحات المفلسة المساندة للانفصاليين، والتي يتردد صداها لدى أقلية ضئيلة تبحث عن مصالح واهية.
ويأتي هذا النص لتوجيه ضربة قاسية لانفصاليي “البوليساريو”، الذين يزدادون عزلة أكثر فأكثر ويجدون أنفسهم في وضعية الاضمحلال واليأس بإسبانيا.
وعلى الرغم من المناورات الدنيئة والأفعال المنحطة لكل من “البوليساريو” والجزائر، فإن الحكومة الإسبانية تواصل الدفاع عن أهمية ورجاحة قرارها بشأن الصحراء المغربية، الذي يعد نتيجة ”تفكير وتقييم للوضع العام”.
ولا تؤدي التصريحات والمواقف الواضحة المتخذة من طرف المسؤولين الإسبان لصالح مغربية الصحراء المغربية إلا إلى إرباك الانفصاليين، الذين يرون دعمهم في إسبانيا يتقلص كل يوم، حتى يصير ضربا من ضروب الوهم، في الوقت الذي فرضت فيه مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية نفسها كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي.

وكانت الحكومة الإسبانية قد جددت تأكيدها على أهمية تعزيز العلاقات القائمة مع المغرب، الذي يعد “جارا وشريكا موثوقا”.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، إيزابيل رودريغيز، التي حلت ضيفة على برنامج بث على قناة “أنتينا 3″، إن “المغرب هو بلا شك، شريك موثوق وجار”.
وفي معرض إبرازها للشراكة متعددة الأوجه القائمة بين الرباط ومدريد، أشارت المسؤولة الإسبانية إلى أن التعاون الذي يجمع البلدين يشمل مجالات مهمة ذات اهتمام مشترك.
وأضافت المتحدثة باسم السلطة التنفيذية أن “المغرب هو جار مهم ينبغي أن نقيم معه علاقات جيدة، ليس فقط من حيث إدارة تدفقات الهجرة، ولكن أيضا في المجال الاقتصادي”.
وما فتئت الحكومة الإسبانية – على لسان رئيسها بيدرو سانشيز والمسؤولين على رأس الوزارات الرئيسية- تؤكد عزمها والتزامها بتطوير العلاقات بين البلدين، وفقا لخارطة الطريق الجديدة.
وأكد الإعلان المشترك المعتمد من طرف المغرب وإسبانيا في أبريل الماضي، في ختام المباحثات التي جمعت بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أن البلدين “يبدآن في بناء مرحلة جديدة في علاقاتهما الثنائية”.
وتأتي هذه المرحلة الجديدة استجابة لدعوة جلالة الملك إلى “تدشين مرحلة غير مسبوقة في العلاقات بين البلدين”، ودعوة جلالة الملك فيليبي السادس إلى “السير معا لتجسيد هذه العلاقة الجديدة”. كما أنها تتوافق مع رغبة رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، في “بناء علاقة على أسس أكثر صلابة”.