عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، الاثنين الماضي، اجتماعا بمقر الوزارة رفقة تنسيقية الطلبة العائدين من أوكرانيا وخلية آبائهم، حيث تدارس الطرفان مضامين القرار الوزاري الأخير بخصوص إدماج الطلبة بالمؤسسات الجامعية الخاصة.
وبخصوص تفاصيل الاجتماع، قال عبد الله الطويل عضو خلية آباء الطلبة العائدين من أوكرانيا في تصريح لجريدة بيان اليوم، “إن الوزارة اقترحت حلين إثنين، الأول يتمثل في إدماج الطلبة بالمؤسسات الجامعية الخاصة، أما الثاني فيتعلق باستكمال الدراسة عن بعد، على أن يعترف الجانبان المغربي والأوكراني بها”.
وأضاف المتحدث ذاته أنه وبخصوص أثمنة الدراسة “فتبقى حسب اقتراح المؤسسات الخاصة، حيث تقدمنا باقتراح قصد تخفيضها وإبقائها في حدود ما كنا نؤديه هنالك بأوكرانيا، غير أن الوزير صرح بكون المؤسسات الخاصة يتعذر عليها ذلك”.
وفي السياق ذاته، أشار الطويل إلى أن “الوزير اقترح إمكانية منح تخفيض في حدود 20 بالمائة، وذلك بعد تدارس الحالات الخاصة، خصوصا الآباء الذين لديهم أكثر من طالب، حيث تتراوح أثمنة التدريس المقترحة ما بين 82 ألف درهم و130 ألف درهم في السنة، في حين أنها لا تتجاوز غالبا 50 ألف درهم هنالك بأوكرانيا. يضيف الطويل.
وتابع المتحدث:”بخصوص الإدماج بالمؤسسات الجامعية العمومية، أكد الوزير على استحالة الأمر نظرا لنسبة الاكتظاظ، على أن توفر الوزارة خيار التعليم عن بعد ويتم الاعتراف به، وتضمن التداريب للطلبة كذلك”.
وأكد عضو خلية آباء الطلبة العائدين من أوكرانيا على “أن الوزارة تتجه إلى اعتماد صيغة ناقص سنة فيما يخص الطلبة الناجحين في الاختبار الذي سيتم تنظيمه أواخر شهر شتنبر القادم، بدل صيغة ناقص سنتين كما كان مقترحا فيما سبق.”
يشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار كانت قد كشفت في بلاغ لها، الأسبوع الماضي، عن مقترحات إدماج الطلبة العائدين من أوكرانيا، حيث اقترحت الوزارة إدماجهم بالجامعات الخاصة بدل العمومية، مع ضرورة إجراء اختبار سيتم أواخر شهر شتنبر المقبل حسب التخصصات، على أن تخصص فيما بعد منصة الكترونية قصد التسجيل من أجل الترشح للمباراة.
وفي وقت لاحق، رفضت تنسيقية الطلبة العائدين من أوكرانيا مضامين البلاغ الوزاري، حيث اعتبرت التنسيقية على أن “الحل الذي تقدمت به الوزارة لم يأخذ بعين الاعتبار جميع المطالب التي اقترحها الطلبة، داعية بذلك إلى إعطاء الأولوية لطلبة أوكرانيا بالمؤسسات العمومية بدل الأجانب، مادام المغرب بحاجة إلى 32000 طبيب لمواكبة الورش الملكي لتعميم التغطية الصحية “.
واعتبرت التنسيقية ذاتها على أن ” تكاليف ورسوم التسجيل بالكليات الخاصة جد باهظة مقارنة مع الرسوم التي كانت الأسر تؤديها بأوكرانيا، مما بإمكانه أن يقصي جل الطلبة من متابعة الدراسة”، مطالبة بالإبقاء على نفس الرسوم.