أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأربعاء فرنسا بسبب عدم إعادتها عائلات جهاديين فرنسيين من سوريا، في نكسة لباريس لكنها لا تكرس “حقا عاما بالعودة” للأشخاص الذين لا يزالون محتجزين في المخيمات السورية.

وقالت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان “في تنفيذ حكمها، ترى المحكمة أنه يتعين على الحكومة الفرنسية استئناف النظر في طلبات المتقدمين في أقرب وقت ممكن، مع ضمانات مناسبة ضد التعسف”.
ورأت المحكمة التي مقرها في ستراسبورغ (شرق فرنسا) أن “رفض طلب عودة مقدم في هذا السياق يجب أن يكون موضوع فحص فردي (…) من قبل هيئة مستقلة” بدون أن يكون بالضرورة “هيئة قضائية”.
سيتعين على باريس دفع 18 ألف يورو لإحدى العائلتين من المدعين و13,200 يورو للأخرى لتغطية التكاليف والنفقات.
وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن “الحكومة أخذت علما بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” مشددة على أن “فرنسا لم تنتظر صدور قرار المحكمة للتحرك” معربة عن استعدادها لتجديد عمليات إعادة فرنسيين إلى البلاد “كلما سمحت الظروف بذلك”.
وقالت ماري دوسيه، إحدى محاميات مقدمي الشكوى الأربعة، والدا شابتين فرنسيتين عالقتين في مخيمات في سوريا مع أطفالهما، “إنها نهاية عمل تعسفي”.
وكانوا طلبوا بدون جدوى من السلطات الفرنسية إعادة ابنتيهما قبل أن يلجأوا إلى القضاء الأوروبي باعتبار أن ابنتيهما وأحفادهما يتعرضون في المخيمات السورية “لمعاملة إنسانية سيئة ومذلة”.
وغادرت الشابتان الفرنسيتان فرنسا في 2014 و2015 للتوجه إلى سوريا حيث أنجبت إحداهما طفلين فيما أنجبت الثانية طفلا واحدا. ومنذ 2019، تقبع المرأتان اللتان تبلغان من العمر 31 و33 عاما مع أطفالهما في مخيمي الهول وروج شمال شرق سوريا.
خلصت المحكمة إلى أن باريس انتهكت المادة 3.2 من البروتوكول الرابع للمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان والتي تنص على أنه “لا يمكن حرمان أي شخص من حق الدخول إلى أراضي الدولة التي يتحدر منها”.
وقالت المحامية إن فرنسا “لا يمكنها منع دخول رعايا فرنسيين إلى أراضيها. كانت هذه قرارات تعسفية” وعلى باريس “إعادة النظر في طلبات الإعادة إلى البلاد”.
من جهتها أعلنت بنديكت جانرود من منظمة هيومن رايتس ووتش أن هذا القرار يجب أن يفضي إلى “إدراك” من قبل فرنسا التي يتوجب عليها “إعادة جميع الأطفال الفرنسيين وأمهاتهم المحتجزين هناك”.
وقالت “يمكن ملاحقة الراشدين في فرنسا حسب الأصول” داعية كل الدول الأخرى التي تجد نفسها في الوضع ذاته إلى إعادة رعاياها.

وذكرت بأن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة سبق أن اعتبرت أن فرنسا “انتهكت حقوق الأطفال الفرنسيين المحتجزين في سوريا عبر عدم إعادتهم إلى وطنهم”.
وطالبت دوسيه بإعادة كل النساء والأطفال المتبقين هناك قائلة “عبر ثلاث عمليات، يتم الأمر”.
لكن المحكمة لم تكرس عبر هذا الحكم حقا منهجيا في إعادة المواطنين لا سيما المرتبطين بالحركات الجهادية قائلة “ترى المحكمة أن المواطنين الفرنسيين المحتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا لا يحق لهم المطالبة بمزايا حق عام في إعادتهم” إلى البلاد.
في المقابل، قد تضطر إلى القيام بذلك في “ظروف استثنائية”، مثل عندما تكون “السلامة الجسدية” مهددة أو حين يكون طفل ما “في وضع خطر” كما هي الحال عليه في الملف الحالي.
هذا الحكم الذي يستهدف فرنسا في المقام الأول، يتعلق أيضا بالدول الأخرى الأعضاء في مجلس أوروبا ورعاياها المحتجزين في سوريا.
عند تلاوة الحكم من قبل رئيس المحكمة روبرت سبانو، حضر إلى جانب ممثلة فرنسا، ممثلون عن دول أخرى (الدنمارك والسويد وبريطانيا والنروج وهولندا وإسبانيا).
في أماكن أخرى في أوروبا، استعادت دول مثل ألمانيا أو بلجيكا بالفعل معظم جهادييها. إلا أن  باريس فضلت مبدأ “كل حالة على حدة” الذي دافع عنه ممثلها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ويثير استياء العائلات والمنظمات غير الحكومية.
وتم توجيه الاتهام إلى الأمهات أو سجنهن، وجميعهن تطالهن أوامر تفتيش أو اعتقال فرنسية، أما القاصرون فقد عهد بهم إلى منظمات لرعاية الأطفال.
لا يزال هناك حاليا نحو مئة امرأة و250 طفلا فرنسا في مخيمات في سوريا.

أ.ف.ب