يخوض الفلاحون المنضوون تحت لواء “المكتب الوطني لقطاع الفلاحة وذوي المعدات الفلاحية لإتحاد النقابات المهنية”، وقفات احتجاجية بالجرارات أمام الإدارات والمقرات الإقليمية لوزارة الفلاحة، على المستوى الوطني، منذ الاثنين الماضي، تنديدا بحرمانهم وتغييب الفلاحين ذوي المعدات الفلاحية من الاستفادة من الدعم المخصص للمحروقات كسائر القطاعات الأخرى والذي أثر سلبا على وضعية القطاع.
ويطالب المحتجون، الذين كانوا يعتزمون خوض احتجاجهم لمدة 72 ساعة، قبل أن يحولوه إلى مفتوح لنهج المسئولين سياسة اللامبالاة تجاههم، (يطالبون) بإحداث محطات وقود خاصة بالآلات الفلاحية (كزوال روج)، مستنكرين عدم فتح باب الحوار لمناقشة الملف المطلبي الذي تم إيداعه بمكتب الضبط بالوزارة الوصية قبل أشهر عدة.
ويحتج الفلاحون أيضا على عدم إشراك المهنيين في الملف المتعلق بالدخل للفلاحين قصد التصريح للاستفادة من التغطية الإجبارية عن المرض، والذي تبين خلال الاطلاع على اللائحة لذا صندوق الضمان الاجتماعي عدم قدرة الفلاحين الالتزام بالأداء قصد الاستفادة، شاجبين الزيادات الصاروخية في المواد الأسمدة والمبيدات في غياب تقنين والمراقبة توازي وضعية القطاع، ثم الزيادات الصاروخية في بدور القطاني.
وفي هذا الصدد، قال محمد محضي، الكاتب العام المركزي لاتحاد النقابات المهنية بالمغرب- قطاع الفلاحة (USPM)، أن الوقفات الاحتجاجية المفتوحة، التي تعرفها أغلب المدن، جاءت بناء على سلسلة من الإكراهات التي يعاني منها الفلاحون خاصة في هذه السنة الجافة، وبالذات في هذه المرحلة التي تعرف زيادات صاروخية على مستوى الكزوال.
وأبرز النقابي محضي، في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن اختيار حضور الجرار في هذه الاحتجاجات الوطنية له ما يبرره، مضيفا: “لا يعقل أن نجد أن وزراة الفلاحة تؤكد أنها تدعم الفلاح لكن حينما نأتي للواقع نجد أنه يحرث حرثه بالكزوال العادي بثمن 15 درهم، لأنه من المستحيل تحمل هذه الزيادة الصاروخية للكزوال”.
وتابع النقابي، أنهم يطالبون بدعم استعجالي لكي يتمكن الفلاح من إنقاد موسم الحرث وكذلك التفكير على المستوى الجهوي بإحداث محطات وقود خاصة بالفلاحين.
وأضاف محضي: “عندما نأتي للإكراهات ونتحدث عن دعم الشعير وننتقل لأرض الواقع نجد أن الوزارة أعطت لكل فلاح كيس من 80 كيلوغرام، وكل فلاح يمتلك 100 رأس غنم، أو 10 أو 20، وفي الواقع تجد الدعم يوفر 4 كيلو في السنة، فهل 4 أو 8 كيلو في السنة سيمكن من تغذية “الكسيبة”، يرفعون شعار الدعم لكن الواقع هو التجويع، هذا شيء خطير، عندما ننتقل للزيادة الصاروخية في البذور، تتراوح حاليا بين 500 درهم و700 درهم، بالنسبة للقمح والشعير، عندما نأتي لبيع الفلاح نجد التسعيرة محددة في 240 أو 230 درهم، ويشتريها “الشناقة” بـ200 درهم فقط، فهل هذا الفلاح سيتمكن من الإنتاج”.
“إذا ما وقفنا على واقع المقاولة، يقولون إن المقاولة التي لا تنتج يجب أن تغلق أبوابها، فالفلاح أيضا إذا لم ينتج يجب أن لا يحرث، لا يمكن أن يبذر الأموال، أصبح الهكتار يتطلب من الفلاح 10000 درهم حسب تصريح الفلاحين، وبعد الحرث وتفليح الأرض ونبيع، فإذا كان الهكتار منتجا بشكل جيد يعطي 40 قنطارا، بـ8000 درهم أو 9000 درهم، وهو طيلة السنة يشتغل وينفق 1000 درهم أو 1500 درهم من جيبه، فهل هذه مقاولة منتجة، هذا شعار الافلاس”، يضيف الكاتب العام المركزي لاتحاد النقابات المهنية بالمغرب- قطاع الفلاحة.
وأشار المتحدث عينه، إلى أنه إذا انتقلنا للأسمدة، وتحدثنا عن المغرب: “المغرب بلد الفوسفاط، وفي صدارة إنتاجه، ومع ذلك هناك زيادة صاروخية للأثمنة، من 270 درهم ل450، “لوري” بلغت إلى 1500 درهم بدل 270 درهم، فكيف يمكن للفلاح أن يقاوم هذه الزيادات الصاروخية، وإذا تكلمنا مع وزارة الفلاحة تقول إنها تدعم، لكن لمن توجه هذا الدعم؟ هل للوبيات الفلاحة؟ 1 من عشرة ألاف، من هو هذا المستفيد؟؟”.
واستنكر محضي عدم فتح الحوار، مشيرا إلى أن “هذا الاحتجاج بدأ منذ شهر يونيو ورفعوا شعار أنه لا يمكن أن يحصدوا بهذه الأثمنة والزيادات الصاروخية، وكانت هناك وعود بحل وبتوفير الدعم وهذه مطالب معقولة، وبدأت المماطلة في تنفيذ الوعود وهي سياسات كل الحكومات المتعاقبة حتى تصبح القطاعات مفلسة”.
وتابع محضي: “بالنسبة للإحتجاج الوطني بدأ ابتداء من 26 شتنبر واستمر 72 ساعة، وما دام أن الوزراة والحكومة لم تقدما جوابا أصبح الآن مفتوحا لأن شعار الفلاح ليس موظفا بالإدارة وهو مضرب بل هو مفلس ومتوقف عن العمل، وهناك شعار أصبحنا نخافه مع الحكومة الحالية، وهو عدم الأخذ بعين الاعتبار لمطالب المهنيين، وتركهم في الشارع، حتى يتوقفوا عن الاحتجاج من تلقاء أنفسهم”.
وشدد محضي، على أن “الفلاحون لن يرجعوا للمنازل، وأن الجرارت التي يحتجون بها ستظل في الشارع ولن تعود للمنازل، لأنهم لا يعرقلون الطرق العمومية ولا يثيرون المشاكل، بل الجرارات متواجدة على جانب الرصيف، ريثما تنتبه الوزارة إلى المسألة، رغم أننا نعرف أن الوزارة تهمشنا، لذلك تركنا الجرارت في الرصيف حتى تتهمش. والإحتجاج غير محدود المدة وهناك توجه إلى أن الوزارة إذا لم تأخذ بعين الإعتبار مطالبنا سيتوجه الجميع إلى الوزراة بشعار الجرار كي تنتبه الوزارة”.

< عبد الصمد ادنيدن