في تقريره إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، سلط الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الضوء على جودة التعاون القائم بين السلطات المغربية وبعثة المينورسو في الصحراء المغربية.
وأعرب المسؤول الأممي عن شكره، بشكل خاص، للحكومة المغربية على تعاونها الكامل في القضايا المتعلقة بكوفيد19، مبرزا أن القوات المسلحة الملكية ووزارة الصحة واصلتا توفير جرعات اللقاح المضاد لكوفيد لفائدة موظفي بعثة المينورسو، العسكريين والمدنيين.
كما أبرز غوتيريش التعاون التام والتواصل المستمر على المستوى الاستراتيجي بين بعثة المينورسو والقوات المسلحة الملكية، خاصة من خلال الزيارات العديدة لقائد قوة المينورسو وقائد القوة بالنيابة لمقر قيادة القوات المسلحة الملكية، بين نونبر 2021 وغشت 2022.
ونوه الأمين العام للأمم المتحدة، كذلك، بحرية حركة بعثة المينورسو في الصحراء المغربية، مما يتيح لها القيام بمهامها في أفضل الظروف العملية الممكنة. وأشاد أيضا بالالتزام القوي للمغرب مع ممثله الخاص ألكسندر إيفانكو.

دعم إسبانيا للحكم الذاتي

وفي التقرير ذاته، أبرز الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، موقف إسبانيا الذي “يعتبر أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يعد الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية” لتسوية هذا النزاع.
وهكذا، فإن تقرير غوتيريش ذكر بالرسالة التي بعث بها رئيس الحكومة الإسبانية في 14 مارس 2022 إلى جلالة الملك محمد السادس، والتي أكد فيها موقف إسبانيا بشأن هذه القضية.
ويعتبر الدعم الذي قدمته إسبانيا لمبادرة الحكم الذاتي، اعترافا إضافيا بمصداقية المقترح المغربي، وأن كونه يصدر عن إسبانيا، وبالنظر لدورها التاريخي كقوة استعمارية سابقة، يعزز ثقل هذا الموقف ورمزيته.
كما يشير التقرير إلى رد فعل الجزائر التي قررت، في اعتراض على قرار إسبانيا السيادي، استدعاء سفيرها من مدريد للتشاور، واللجوء إلى تكتيكاتها الترهيبية المعتادة، من خلال تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا.
وأشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أيضا، إلى رد فعل “البوليساريو” الحاد، إذ قررت، بعد هذه الرسالة، تعليق اتصالاتها مع الحكومة الإسبانية، سيرا على نهج عرابتها الجزائر.
ومع ذلك، فإن قرار إسبانيا، الذي يتماشى مع الاعتراف الدولي المتنامي بحقوق المغرب المشروعة على صحرائه، ليس إلا تجديدا لتأكيد واقعية وعملية وجدية مبادرة الحكم الذاتي المغربية، التي يدعمها مجلس الأمن وأزيد من 90 دولة حول العالم، باعتبارها الأساس لحل هذا النزاع الإقليمي.

مسؤولية الجزائر

كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى الجزائر، مرة أخرى، بصفتها طرفا في هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، حيث ورد ذكر الجزائر 20 مرة على الأقل في هذا التقرير.
فقد أكد الأمين العام الأممي، وبوضوح، أن الجزائر تضطلع بـ”دور حاسم في التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء”، مبرزا مسؤولية جميع “الأطراف المعنية”، بما في ذلك الجزائر، في إعادة إطلاق العملية السياسية.
وأشار التقرير أيضا، إلى قرار الجزائر باستدعاء سفيرها في مدريد للتشاور وتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، الموقعة عام 2002، لسبب وحيد تجلى في دعم هذا البلد لمبادرة الحكم الذاتي المغربية.
ويضع هذا التأكيد حدا نهائيا لمحاولة الطرف الجزائري التخفي وراء وضع “دولة ملاحظة” الزائف، ويثبت مسؤوليتها الكاملة والتامة في خلق وإطالة أمد هذا النزاع وتسويته.
من جانب آخر، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجزائر التي ما فتئت تقاطع مسلسل الموائد المستديرة. يتعلق الأمر على الخصوص، وقبل كل شيء، بانتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2602، الذي أقر الموائد المستديرة كإطار وحيد للعملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة. كما أن هذه القرارات ذاتها تذك ر الجزائر في خمس مرات وتكرس دورها كطرف في هذا النزاع وتدعوها إلى المشاركة في مسلسل الموائد المستديرة.
وهكذا، لم يدع الأمين العام للأمم المتحدة، وكذا مجلس الأمن، أي مجال للشك بشأن مسؤولية هذا البلد والتزاماته، باعتباره طرفا رئيسيا في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، والم طال ب، بالتالي، بالعودة إلى المسلسل الأممي للموائد المستديرة للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق، كما تجسده المبادرة المغربية للحكم الذاتي.