عبرت وزيرة العدل الليبية، حليمة إبراهيم عبد الرحمن، الثلاثاء بالرباط، عن رغبتها في دعم آليات وأشكال التعاون بين البلدين في المجالات الحقوقية والاستفادة من التجربة المغربية في هذا الشأن.
وأوضح بلاغ لمؤسسة الوسيط أن السيدة حليمة إبراهيم عبد الرحمن، أبرزت في مباحثات مع وسيط المملكة، محمد بنعليلو، المجهودات التي تقوم بها بلادها في مجال المصالحة الوطنية وتعزيز الفضاء الحقوقي، مشيدة بالدعم الذي ما فتئت المملكة المغربية تقدمه لهذه المبادرة.
من جهته، ذكر بنعليلو بمكانة مؤسسة الوسيط على الصعيدين الإقليمي والدولي، من خلال الإشارة إلى حضورها الفعال ضمن شبكات الوساطة المؤسساتية، وبالدور المهم الذي تقوم به لحماية حقوق جميع الفئات الاجتماعية من مغاربة وأجانب.
وسجل المصدر نفسه أن هذا اللقاء، الذي يأتي تعزيزا للعلاقة التي تجمع البلدين الشقيقين، كان فرصة لإطلاع الوزيرة والوفد المرافق لها على ما حققته المملكة من مكتسبات في مجال تقوية الإطار المؤسساتي الحقوقي في الجانب الارتفاقي وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
وخلص البلاغ إلى أن الطرفين أكدا على إرادتهما في تطوير مسارات التعاون وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الجيدة في المجالات الحقوقية ذات الأهداف المشتركة، وجعل التكوين لبنة أساسية لهذا التعاون.