تم إعلان يوم البيئة العالمي في الدورة السابعة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1972. يتم الاحتفال به سنويا في جميع أنحاء العالم في الخامس من يونيو. وقد تم اختيار تاريخ هذا اليوم العالمي لإحياء ذكرى بدء مؤتمر ستوكهولم المعني بالبيئة البشرية، والذي عقد أيضا عام 1972. وتدعو الجمعية العامة في قرارها الدول والمنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة إلى إقامة فعاليات سنوية في هذا اليوم، تؤكد التزامها بالحفاظ على البيئة وتحسينها. وفي الدورة السابعة والعشرين للجمعية العامة أيضا، تم إنشاء منظمة جديدة في منظومة الأمم المتحدة – برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تحت رعايته يتم الاحتفال بيوم البيئة العالمي سنويا.
يمكن الاحتفال بيوم البيئة العالمي بعدة طرق، بما في ذلك تنظيم مسيرات في الشوارع، وركوب الدراجات، والحفلات لحماية البيئة، ومسابقات كتابة المقالات المدرسية أو الملصقات حول هذا الموضوع، وفعاليات زراعة الأشجار، وحملات إعادة التدوير وتنظيف النفايات، وغيرها من الفعاليات المختلفة. وفي العديد من البلدان، يستخدم هذا الحدث السنوي لجذب الانتباه وبدء العمل على المستوى السياسي.
وفي هذا السياق نظم بمدينة أكادير ملتقى احتفالي عرضت من خلاله حصيلة المنجزات المقدمة من قبل العديد من المصالح والهيئات والوقوف على مختلف الاكراهات والحلول المناسبة كل هيئة من زاوية تخصصها.
وأفاد والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة اكادير اداوتنان سعيد أمزازي،  خلال افتتاح فعاليات الاحتفال أن المغرب  يتوفر على ترسانة هامة ومتنوعة من قوانين حماية البيئة والمحافظة عليها، فضلا عما يواكبها من نصوص تطبيقية فعالة لتحقيق التنمية المستدامة، انسجاما مع الرؤية الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد للمغرب. وترمي فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للبيئة على مستوى جهة سوس ماسة إلى إبراز الممارسات والتحديات، عبر التوعية والتحسيس بالرهانات البيئية المطروحة والعمل على معالجة قضاياها الملحة في ظل اشتداد ظاهرة التغير المناخي وشح المياه وتوالي سنوات الجفاف وزحف التصحر. ونظرا إلى مدى أهمية النظم البيئية بجهة سوس ماسة، بما فيها شجر أركان وواحات التمور، وحيوية التنوع البيولوجي الغني بالأنواع النادرة والمتوطنة، ولاسيما طائر أبو منجل الأصلع ( Ibis chauve ) ، الذي ينفرد به المغرب وجهة سوس ماسة على وجه الخصوص، فضلا عن المناظر الطبيعية الخلابة والشواطئ الرائعة التي تعتبر إحدى عناصر الجذب السياحي للجهة، في إطار إستراتيجية وطنية تروم تأهيل وتثمين الموارد الطبيعية والثقافية وصيانتها، وجعلها دعامة للتنمية المحلية المستدامة، يؤكد سعيد امزازي.
وأضاف والي جهة سوس ماسة أن المحميات بالجهة تحظى بأهمية قصوى لما لها من دور حاسم في حماية التنوع البيئي، والتي تشكل فضاءات إيكولوجية متميزة وتعد من بين أهم المناطق الطبيعية المحمية ذات التنوع البيولوجي الكبير بالمغرب. ويمتد الساحل الشاطئي للجهة على طول 180 كلم ويستوجب تكثيف العناية به وحمايته لما له من أهمية كبيرة والتي تتعدى مجاله إلى البيئة الوطنية عموما، من حيث دوره الإستراتيجي في النمو السوسيو اقتصادي والسياحي، هذا فضلا عما يوفره من فضاءات للراحة والاستجمام وممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية.
وأشار الوالي إلى أهمية برامج التنمية المستدامة والبيئة في المقررات الدراسية لتربية الناشئة بما يطور روابطها بأشكال الحياة المتنوعة في البيئة ويساعد على تنمية شعورها بالمسؤولية تجاه سلامتها. والمبادرة إلى المساهمة الفعالة في حمايتها.

استراتيجيات الحماية والتكيف على مستوى الجهة

وتهدف فعاليات تظاهرة اليوم العالمي للبيئة أيضا إلى إبراز المجهودات المبذولة من طرف مختلف المتدخلين المعنيين بما في ذلك العمل المتواصل بهدف الحد من التلوث والمحافظة على الغطاء النباتي والأحياء البرية والبحرية وضمان جودة الهواء والتدبير المعقلن للنفايات، وترشيد استغلال الموارد المائية والمحافظة عليها من خلال التدابير والحلول غير الاعتيادية، كتحلية مياه البحر وسقى المساحات الخضراء بالمياه العادمة المصفاة، والتوسع في اللجوء إلى الطاقات المتجددة وتأهيل الكفاءات البشرية اللازمة لكل ذلك، مع تسليط الضوء على الأدوات والآليات المعمول بها على المستويين الجهوي والمحلي لتأمين حماية المحيط البيئي وضمان استدامة الموارد الطبيعية.
وقال كريم أشكلي رئيس جهة سوس ماسة أن تخليد اليوم العالمي للبيئة الذي يحتفي به المغرب على غرار باقي دول العالم، هو فرصة للتذكير بأهمية المحافظة على البيئة في ظل التحديات التي يواجهها العالم وتأثيراتها السلبية على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ووعيا بالمخاطر المحدقة بالنظم البيئية والتنوع البيولوجي، انخرطت جهة سوس ماسة في تناغم تام مع الاستراتيجيات الوطنية من أجل تنزيلها على المستوى الترابي للجهة، مذكرا باتفاقية إطار التي أبرمتها الجهة منذ 2018 حول البيئة والتنمية المستدامة والتي تهدف إلى إرساء أسس الشراكة والتعاون من أجل تنزيل مقتضيات وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة واقتراح خطة عمل جهوية في هذا الإطار.

وأورد رئيس الجهة مسار إدماج البعد البيئي، في وثائق التخطيط وخاصة التصميم الجهوي لإعداد التراب، وبرنامج التنمية الجهوية 2022/2027، فضلا عن إعداد المخطط المديري الجهوي لتدبير النفايات الصناعية، الطبية والصيدلية الغير الخطرة والنفايات النهائية الفلاحية والهامدة، كما تم إطلاق مشروع، في إطار الاقتصاد الدائري، يهدف إلى خلق وتأهيل سلسلة تدبير النفايات الفلاحية البلاستيكية بالجهة بشراكة مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وولاية جهة سوس ماسة، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي وجمعية “أكروتيك”. وأشار إلى تحيين الجهة لدراسة المخطط الترابي لمحاربة الاحترار المناخي لجهة سوس ماسة ووضع المنظومة الجهوية للقياس والإبلاغ والتحقق، بالإضافة إلى إعداد مخطط التكيف والتنمية على الصمود تجاه تحديات التغيرات المناخية في إطار مقاربة شمولية ومتكاملة. وانخرطت الجهة في مسلسل مجموعة المبادرات الهادفة إلى تعزيز وإرساء الوعي البيئي من خلال مشاركتها في العديد من التظاهرات البيئية.
وأكد أشنكلي أن جهة سوس ماسة ماضية في العمل إلى جانب المستويات الترابية الأخرى وشركائها ومختلف الفاعلين في القطاع البيئي لتنزيل التوجهات الاستراتيجية للسياسة المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة على المستوى الترابي، تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية للدولة. وركز أشنكلي على أهمية تشجيع البحث العلمي المتعلق  بالتكيف مع التغيرات المناخية، و”هذا ما نسعى إليه من خلال إحداث شركة جهوية للابتكار الفلاحي لتكون رافعة في هذا المجال كآلية للحكامة في اقتصاد الماء”.
وقدمت خديجة السامي المديرة الجهوية للبيئة بجهة سوس ماسة بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، نظام المعلومات الجهوية حول البيئة والتنمية المستدامة (SIREDD)، كأداة للمساعدة على اتخاذ القرار، وهو مجموعة متكاملة من التكنولوجيات والعمليات والموارد لجمع البيانات البيئية والاستدامة وتخزينها وتحليلها ونشرها. ويتيح اتخاذ قرارات مستنيرة لحماية البيئة وتدبير الموارد الطبيعية بمسؤولية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، إذ يتم تحصيل البيانات البيئية من خلال المقاييس والمؤشرات والمعلومات المتعلقة بالهواء والمياه والتربة والتنوع البيولوجي ونوعية النظم الإيكولوجية. وكذا تحليل الاستدامة عبر تقييم الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية للأنشطة البشرية لتوجيه السياسات والممارسات كي يساعد في صنع القرار. وتخطيط الحلول الخضراء والمستدامة وإدارتها وتنفيذها.
وتتمثل أهداف “نظام المعلومات” في كونه منظومة للتقاسم ترمي إلى سد الفجوة في الحصول على المعلومات البيئية وتبادلها على الصعيد الجهوي والإقليمي. ويساعد في القرار عبر توفير أداة تشغيلية لدعم عملية صنع القرار البيئي للجهات الفاعلة بالجهة وتحقيق اللامركزية في تدبير البيانات (إدارة البيانات البيئية) بما يتماشى مع الجهوية المتقدمة. ويتم استخدام مقاربة علمية عبارة عن إطار “القوى الدافعة – الضغوط – الحالة – التأثيرات – الاستجابات ( DPSIR )”، وذلك لتقييم وتدبير المشاكل البيئية. فالقوى الدافعة هي القوى الاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحرك الأنشطة البشرية، والتي تزيد أو تخفف من الضغوط على البيئة. وهو نموذج مفاهيمي يستخدم لتحليل التفاعلات بين المجتمع والبيئة. ويهدف إلى تحديد القوى الدافعة والضغوط وحالة البيئة والآثار والاستجابات لتوجيه صنع القرار من أجل التنمية المستدامة. ويسمح بإجراء تحليل منهجي للقضايا البيئية من خلال فحص الروابط السببية بين مختلف عناصر النظام.

وعرضت خديجة السامي مراحل جمع البيانات وإدارتها بدقة من خلال الجرد وتحديد مصادر البيانات الموجودة. والتوحيد القياسي، وتنفيذ أشكال وبروتوكولات مشتركة لتيسير التشغيل المتبادل. ثم تخزين وتأمين استضافة البيانات في بنية تحتية مناسبة لتكنولوجيا المعلومات، محددة مجالات التدخل والتي تتجلى في مختلف المناطق والاقاليم والتي تهم التخطيط الحضري، والهياكل الأساسية، والتنقل المستدام، والطاقات المتجددة، وما إلى ذلك. أما السياسات والخطط والبرامج الشاملة فتتبع الإطار القانوني والمؤسساتي وتنهج مجالات التربية والإعلام والتوعية والشراكة والتعاون.
وتشمل الأبعاد الاجتماعية والإنسانية مجال المرافق الصحية السائلة والصلبة، والساكنة والصحة والتعليم، في حين يرتبط الجانب الاقتصادي مجالات الزراعة والحرف والوظائف والصناعة والتعدين ومصائد الأسماك والسياحة والنقل، فضلا عن مجال البيئة الطبيعية من حيث الهواء والمناخ، والتنوع البيولوجي، والمياه، والأخطار الطبيعية، والتربة، والساحل.
وتطرق محمد ألمو رئيس مصلحة تنمية المشاريع البيئية بالوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان إلى مجالات تعزيز مقاومة تغير المناخ بالنظم البيئية للواحات وأركان في ظل إكراهات الاحترار العالمي، محددا خصوصيات مناطق الواحات وكذا شجرة أركان والظروف المناخية الحرجة التي تعيشانها مع الجفاف المتزايد مما يؤثر سلبا على تدهور النظم البيئية للواحات وأركان، حيث تم  فقدان 3 مليون شجرة نخيل وتدهور حوالي 30 في المائة  في كثافة شجرة أركان بشكل رئيسي على السهول.
وعرض ألمو مختلف البيئات التي يسودها المناخ شبه الجاف والجاف بمساحات كبيرة، تضم عددا كبيرا من المجالات الترابية. وتعدد الفاعلين واختلافهم في التدخل أمام هشاشة المناطق وضعفها مما يجعل المخاطر الطبيعية بارزة للغاية. وأبرز التحديات الأساسية التي تشهدها النظم البيئية لمحميات شجر أركان ومختلف التغيرات اجتماعية المستمرة وعميقة التي يعرفها المجال. واشار إلى مهام الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان مند إنشائها والتي تتجلى في وضع برنامج تنموي شامل لمجالات تدخلها، بالتنسيق مع السلطات الحكومية والهيئات المنتخبة والمنظمات المعنية، والسهر على تنفيذها ومراقبة إنجازها وتقييمها في إطار التنمية المستدامة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والإنسانية وفق التوجهات والاستراتيجيات المقررة. واستعرض مختلف البرامج العاملة على تنمية المجال من قبيل زراعة أركان “أركان الفلاحي” كنموذج اقتصادي يعمل على مواجهة تغير المناخ، ومحفز للتغيير في تصميم وتنفيذ المشاريع الزراعية المستدامة والمربحة والقادرة على التكيف مع المناخ. ثم مشروع “التأقلم مع تغير المناخ في منطلق الواحات” (PACCZO). ومشروع “تنشيط النظم الزراعية البيئية في الواحات من خلال نهج مستدام، ومندمج في منطقة درعة تافيلالت” (PROJET OASIL) وكذا مشروع “الإدارة المستدامة للأنظمة البيئية للواحة من أجل الصمود المناخي والوظائف الخضراء ومشروع تكامل العلاقة بين المياه والطاقة والغذاء والنظام البيئي”.

تدبير الموارد المائية والاستدامة

ومن جهته، تحدث يوسف التازي مدير عام الوكالة المستقلة متعددة الخدمات عن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة كحل لمقاومة الجفاف. وتكشف الوضعية الحالية للموارد المائية بجهة سوس ماسة عن عجز سنوي كبير ناجم أساسا عن الاستغلال الجائر لهذه الموارد لأغراض الري وسقي المساحات الخضراء. ويخضع منسوب المياه الجوفية لعملية استنزاف مستمرة مما يؤدي إلى انخفاض عام في المستوى قياس عمق سطح منسوب المياه الجوفية. وعرض التازي البديل الأساس لضمان التوازن المائي عبر استخدام المياه غير التقليدية وفق رؤية مستدامة بيئيا لترشيد المياه الجوفية والموارد السطحية. والتي أوصى به المجلس الأعلى للمياه والمناخ (CSEC)، وكذا المخطط المديري للتنمية المندمجة للموارد المائية (PDAIRE) لحوض سوس ماسة، والمنشأة بموجب قرار عاملي على صعيد الجهة.
واستعرض التازي بالشرح والتحليل مشاريع إعادة استخدام المياه العادمة من قبل الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات في سقي ملاعب الغولف والمساحات الخضراء في مناطق أكادير وإنزكان وآيت ملول والدشيرة و”تاغزوت باي”..في المنطقتين الجنوبية (100 هكتار) والشمالية (50هكتار)، مشيرا إلى مستجدات تقدم المشروعين وتطور أشغالهما.
ومكن إنجاز مختلف مكونات مشروع إعادة استخدام المياه العادمة المصفاة لسقي المساحات الخضراء بأكادير الكبير من إيصال المياه المصفاة إلى كافة المؤسسات الغولف بأكادير الكبير، وتشغيل عدة منشآت مما انعكس على جمالية المدينة وتوازنها المائي.
واستهل التهامي بنحليمة مدير جمعية “أكروتيك”(Agrotech) مداخلته باستعراض المحاور الاستراتيجية لمجال اشتغال جمعية “أكروتيك” لحماية الموارد بالمياه من خلال توجيه الري وتعزيز برنامج  “الري الذكي” وفقا للتقنيات الجديدة، وإدخال تقنية القياس عن بعد وتعميم استخدام البرنامج في سوس ماسة. ثم العمل على مواجهة تغير المناخ وإزالة الكربون والتنمية المستدامة وتطبيق مبادئها، وتثمين النفايات الزراعية من خلال الإجراءات المعززة بالأداء والتقنيات والأساليب الجديدة، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة.
ومن حيث تنافسية القطاع الزراعي تعمل الجمعية على تحسين الإنتاجية، وضبط صحة المنتجات النباتية باستخدام نماذج وخوارزميات جديدة، وتعزيز القدرات.
وتناول بنحليمة المساعي المتبعة لاقتصاد المياه عبر برنامج “الري الذكي”، موضحا بالتحليل وضعية الموارد المائية لحوض سوس ماسة الباطنية والسطحية، حيث تشهد الجهة عجزا مائيا ملحوظا. وشرح تقنيات اشتغال البرنامج النموذجي للري على أساس جمع بيانات آنية موثوقة ومنتظمة من 46 محطة أرصاد جوية و7 محطات رصد صغيرة. يتم الإرسال اليومي إلى المشتركين، ويتم مراقبة الري تلبية للاحتياجات والتوقعات على النحو الملائم. ويهدف البرنامج إلى توفير مياه الري والطاقة من خلال ترشيد استخدام موارد مياه الري باستخدام البيانات اليومية عن التبخر والارتشاح وبيانات الأرصاد الجوية، وتحسين إنتاجية المياه والمحصول الزراعي، وتوفير الطاقة، بعد خفض الضخ ووقت الضغط على شبكة الري.
وأشار محمد البكاي مدير منتزه سوس ماسة إلى مختلف المساعي التي يقدمها منتزه سوس ماسة للمحافظة على التنوع البيولوجي والبرامج والإجراءات المتبعة لحماية مختلف الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض.
وتحدث عبد الغني بوعيشي،  نائب رئيس الجماعة الترابية أكادير مكلف بالبيئة، عن مخطط استغلال وتسيير شواطئ أكادير، ومختلف الإجراءات البيئية المتخذة تنفيذا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وبناء على انخراط جماعة اكادير في برنامج شواطئ نظيفة لمؤسسة محمد السادس الحماية البيئة، مشيرا إلى التدابير التنظيمية للشاطئ والتنسيقية بين مختلف المصالح المتدخلة والمرافق العامة. وتنظيم الملك العمومي للشواطئ عبر تحديد مجال الترخيص المسموح به فوق الرمال. وتتبع جودة مياه السباحة.  وذكر بوعيشي بالمساعي الأكيدة لاسترجاع شارة اللواء الأزرق بمعايير جديدة، والترشح لنيل هذه العلامة الدولية الإيكولوجية .

أثر التغير المناخي على التنوع النباتي

وناقش فؤاد مساندة مدير مختبر بيوتكنلوجيا وتثمين الموارد الطبيعية بكلية العلوم أكادير، مستقبل أركان في منظومة بيئية تخضع لتغير مناخي غير ملائم. وأفاد الدكتور فؤاد مساندة أن وسط غرب المغرب يشكل إحدى أبرز مناطق شمال إفريقيا سواء من حيث طبيعة مناظرها الطبيعية أو نباتاتها. وتتوافق المنطقة مع مفترق طرق نباتي حقيقي حيث تلتقي العناصر الجغرافية النباتية المتنوعة. وتتكون البنيات النباتية من عناصر ذات أصول متوسطية وصحراوية واستوائية و”ماكرونيزية”، أي شبه استوائية وصحراوية ومحيطية، وكذا العديد من النباتات المستوطنة التي تتعايش تبعا للظروف المناخية.
وأضاف مساندة ان أصالة القطاع النباتي تكمن في وجود الجنس المستوطن شجر أركان، والسهوب ذات الأنواع الصبارية، والعديد من الأنواع المستوطنة والبلوط والعرعار، ذلك أن شجرة أركان هي نوع مستوطن ينتمي إلى العائلة الاستوائية. هذه العائلة معروفة منذ العصر الطباشيري الأعلى ويتفق العديد من المؤلفين على اعتبار شجرة أركان من بقايا العصر الثالث.
وتمثل النباتات الموجودة بالقطاع 1240 نوعا ونوعا فرعيا، وهو ما يمثل 24 في المائة من إجمالي النباتات بالمغرب. وتحتوي المنطقة على 142 نوعا مستوطنا ومع حوالي 50 نوعا خاص بقطاع شجر أركان.
وقد تم وصف أكثر من عشرة تشكيلات نباتية يهيمن عليها نبات أركان. ويمكن تفسير هذا التنوع الذي تنظمه شجرة أركان بصمود الشجرة التي تسمح لها بشغل جميع أنواع الأتربة، باستثناء الرمال المتحركة العميقة والشريط الارتفاعي الذي يبدأ من مستوى سطح البحر إلى ارتفاع حوالي 1500 متر، يشير المساندة.
وتوفر غابات أركان، بالإضافة إلى دورها البيئي، مجموعة واسعة من الاستخدامات للساكنة المحلية. ونظرا لهذه الأهمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية، تم الاعتراف بشجرة أركان كمحمية للمحيط الحيوي من قبل اليونسكو في عام 1998. ومع ذلك، فإن التنوع البيولوجي في هذا القطاع مهدد بشدة بسبب الآثار المرتبطة بتغير المناخ والنشاط البشري، مما يجعل التصحر المشكلة البيئية الرئيسية بالمنطقة. 
وتشير توقعات تغير المناخ في المغرب إلى أن البلاد ستشهد انخفاضا في هطول الأمطار بنحو 20 في المائة بحلول عام 2050 و40 في المائة بحلول عام 2080، فضلا عن زيادة في شدة أحداث الجفاف الشديد. وسترتفع درجات الحرارة في الصيف بمقدار 2.5 إلى 5 درجات مئوية، ودرجات الحرارة في الشتاء بمقدار 2 إلى 3.5 درجة مئوية. ويصنف حوض  المتوسط، الذي ينتمي إليه المغرب، ضمن المناطق الأكثر عرضة للتغير المناخي، وتشهد البلاد بالفعل الآثار السلبية لهذا التغير، وأحد القطاعات الأكثر عرضة لهذا التغير هو قطاع التنوع البيولوجي.

المنتزهات الوطنية كرافعة للسياحة البيئية

واستعرضت حنان القرفي عن الوكالة الوطنية المياه والغابات وضعية المنتزه الوطني توبقال الذي يقع على بعد 100 كلم شمال شرق تارودانت. ويتوزع هذه المنتزه على 3 جهات تهم، مراكش ، آسفي، سوس – ماسة ودرعة تافيلالت، وبالتالي على 3 أقاليم: الحوز وتارودانت وورزازات؛ ويمتد على 10 جماعات إقليمية: أسني، لجوكاك، إمجدال، ويركان، أوكايمدن، ستي فاطمة، تيديلي، أهل تفنوت، إيكيدي وتوبقال.
ويلعب المنتزه عدة أدوار تتجلى في حماية التنوع البيولوجي وجمالية المناظر الطبيعية والتكوينات الجيولوجية ويتسم بتدبير يراعي القيم الثقافية واحترام البيئة الطبيعية وتقاليد الساكنة المجاورة، وفق استراتيجية تروم بلوغ جاذبية خاصة للمنتزه الوطني توبقال، من أجل إعطاء رؤية وطنية ودولية لهذه المناطق المميزة على المستوى الجيولوجي والتنوع البيولوجي وديناميات النظام البيئي الغنية بالتراث الثقافي والطبيعي الذي لا يقدر بثمن، خاصة في ظل وجود ثروات مثل المنحوتات الصخرية التي يعود تاريخها إلى سنة 2000 قبل الميلاد، وذلك وفق سياسة متكاملة تسعى نحو الحماية والتدبير، ونقل التراث المحفوظ إلى الأجيال القادمة  من خلال تشجيع الفاعلين على فهم العلاقة بين الطبيعة والمجتمع بطريقة أكثر ترابطا. وتناولت القرفي مكونات استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″، كمقاربة جديدة لقطاع الغابات طويلة الأمد، والتي تتطلع إلى تعزيز شبكة 10 منتزهات وطنية وإطلاق قطاع السياحة البيئية في أفق بلوغ مليون سائح بحلول عام 2030. من هنا تأتي الحاجة إلى توسيع تدبير المنتزه الوطني، إلى ما هو أبعد من تدابير الحفظ والتطوير والاستقبال العام من خلال السعي الآن إلى خلق سياحة ذات جاذبية وعالية الجودة، وإظهار روح المسؤولية البيئية وتوفير الموارد المالية للحفاظ على هذه المساحة، بالإضافة إلى خلق تنمية اقتصادية تعود بالنفع على الساكنة المحلية في هذه المناطق.
وعالج “تييري كاهوزاك”، مدير شركة، تثمين النفايات البلاستيكية عن طريق إعادة التدوير الكيميائي، مقارنا بين إعادة التدوير الكيميائية والميكانيكية، ومؤكدا أن إعادة التدوير الميكانيكية محدودة بسبب الجودة. كما تناول المتدخل العملية الكيميائية الحرارية لإزالة البلمرة وفوائدها.

محمد التفراوتي