تشهد محاكم المملكة، ابتداء من يومه الثلاثاء، حالة من الشلل سيستمر إلى ما بعد غد الخميس، جراء الإضراب الوطني الذي قررت الجامعة الوطنية لقطاع العدل خوضه، كتصعيد جديد ضد ما وصفته هذه الأخيرة بتماطل الحكومة في التجاوب مع المطالب المشروعة لشغيلة قطاع العدل.
في هذا السياق، دعت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، منتسبيها إلى التوقف عن العمل لمدة ثلاثة أيام بمختلف محاكم المملكة ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ الجهوي، احتجاجا على ما أسمته، باستمرار الحكومة في التجاهل غير المبرر لمطالب موظفات وموظفي العدل.
وحملت الجامعة في بلاغ لها، رئيس الحكومة، ما سينجم عن هذا الإضراب الوطني بقطاع العدل، من آثار سلبية على المرتفقين والمتقاضين، مشددة، على تشبثها بمضمون الاتفاق الذي تم توقيعه مع وزارة العدل، منذ ما يزيد عن السنة.
وبهذا الإضراب الجديد، سيجد المواطنون وبخاصة المغاربة المقيمين بالخارج والمتواجدين ببلدهم الأصل من أجل قضاء أغراض إدارية، (سيجدون) مرة أخرى أنفسهم، محرومين من الاستفادة من الخدمات القضائية ومن متابعة قضاياهم الرائجة في جميع المحاكم والمراكز القضائية بالمملكة، خصوصا، وأن هذا الإضراب، يتزامن مع العطلة القضائية، حيث تؤخر المحاكم النظر في مجمل القضايا باستثناء القضايا الجنائية، والقضايا المدنية ذات الصبغة الاستعجالية وغيرها.
وتسود حالة احتقان شديد في صفوف موظفي القطاع والنقابات الممثلة لهم، بعد مصادقة الحكومة على مراسيم الزيادة العامة في أجور أغلب فئات موظفي القطاع العمومي، وعدم إدراج النظام الأساسي لموظفي القطاع في آخر مجلس حكومي انعقد في الرابع من يوليوز.
سعيد ايت اومزيد