في سياق البرنامج النضالي الذي سطرته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ينظم يومه الأربعاء، أصحاب البذل السوداء، وقفات احتجاجية على مستوى كل هيئة، وذلك لمواصلة الاحتجاج على تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية بمجلس النواب وإحالته إلى مجلس المستشارين.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد دعت إلى تنظيم وقفات احتجاجية لمدة ساعة واحدة، يومه الأربعاء، من الساعة الحادية عشر صباحا إلى الساعة الثانية عشرة ظهرا، وذلك على مستوى كل هيئة، كما دعت إلى الاستمرار في وضع شارة الاحتجاج على البذل، استكمالا للبرنامج النضالي التصاعدي الذي أقره المحامون المغاربة عبر تنظيماتهم المهنية بعد الاجتماع المفتوح الذي عقده مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بالمركب الاجتماعي والثقافي والرياضي التابع للهيئة.
وفي تصريح لبيان اليوم، أوضح الأستاذ نوفل حريش المحامي بهيئة الرباط وعضو مكتب فدرالية المحامين الشباب بالمغرب، أن هذا البرنامج النضالي الذي سطرته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يأتي في إطار استمرار تجاهل الملف المطلبي المتعلق بقانون المسطرة المدنية، بالإضافة إلى مشاريع أخرى لها علاقة بالممارسة المهنية، مشيرا إلى أن اجتماعا طارئا عقده رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، صباح أمس الثلاثاء مع رؤساء الإطارات الشبابية، وتحديدا فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، والنقابة الوطنية للمحامين بالمغرب والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، وذلك من أجل تدارس ومناقشة الأشكال النضالية خلال المرحلة المقبلة، بغاية التصدي لكل المحاولات التي تستهدف العدالة والمكتسبات الحقوقية والدستورية للمحامين المغاربة ولعموم المواطنين.
وجاءت دعوة جمعية هيئات المحامين بالمغرب للاحتجاج بعد نقاش مستفيض بخصوص “المستجدات المطروحة على الساحة المهنية ومشاريع القوانين المرتبطة بالممارسة المهنية، بدءا بتمرير مشروع قانون المسطرة المدنية في مجلس النواب ورفعه إلى مجلس المستشارين مرورا بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على آلية التشريع، وانتهاء بما تم تبليغه لبعض المحامين من إشعارات صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
ودعت الجمعية في بيان لها توصلت الجريدة بنسخة منه، إلى مواصلة التعبئة والالتفاف حول المؤسسات المهنية في المرحلة الدقيقة من تاريخ مهنة المحاماة بالمغرب، كما دعت المحامون الذين توصلوا بإشعارات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى الانفتاح على النقباء من أجل تنفيذ الصيغة المتفق عليها من طرف مكتب الجمعية، علما، يضيف البيان، أن المحاميات والمحامين وأسرهم يستفيدون من التغطية الصحية الأساسية عن المرض من خلال التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب.
بالإضافة إلى ذلك، دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى مواصلة الزخم النضالي المهني عبر تسطير برنامج تصاعدي سيتم الإعلان عن خطوطه العريضة بعد التشاور مع الإطارات والفعاليات المهنية، معلنا تنظيم لقاء وطني حاشد لعموم المحاميين بالرباط يوم السبت 21 شتنبر، وتنظيم ندوة صحفية حول مشروع قانون المسطرة الجنائية بهيئة المحامين بمراكش يوم الجمعة 18 أكتوبر المقبل، مؤكدا على ضرورة مواصلة العمل في مواجهة الوضع المتأزم الذي تعرفه المرحلة الحالية بكل الوسائل المشروعة والمتاحة.

< محمد حجيوي