قرر المغرب الإبقاء على الحدود التجارية مع سبتة ومليلية مغلقة، حتى تغيير موقف الاتحاد الأوروبي بشأن قضية الصحراء المغربية.
في هذا السياق، كشفت تقارير إسبانية نقلا عن مصادر في وزارة الخارجية الإسبانية، أن “المغرب قرر عدم فتح الحدود التجارية مع مدينتي سبتة ومليلية، إلا بعد حسم الاتحاد الأوروبي في دعم السيادة المغربية على الصحراء”.
من جهته نقل موقع “أوكي دياريو” الإسباني، عن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، قوله: “إن المغرب لن يمضي قدما في فتح الحدود حتى يدعم الاتحاد الأوروبي، بشكل نهائي موقف المغرب بشأن صحرائه”.
ويأتي هذا التصريح الجديد، أياما قليلة من مرور وزير الخارجية الإسباني في برنامج تفلزي على قناة (TVE) الإسبانية، وتأكيده أن المغرب لديه التزام راسخ بإعادة فتح المكاتب الجمركية في سبتة ومليلية دون تحديد موعد معين لفتح الحدود الجمركية بين البلدين.
وأوضح ألباريس، خلال هذا اللقاء التلفزي، أن “الاختبارات التي أجريت على نظام الجمارك التجارية كافية تماما، وبالتالي لن يكون من الضروري اتخاذ أي خطوات واختبارات أخرى قبل إعادة فتحها”.
غير أنه، بعد حكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية، مؤخرا، بإلغاء اتفاقيات الزراعة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بسبب ضمها للصحراء المغربية، تغير موقف الرباط.
في هذا السياق، سجل موقع “أوكي دياريو” توضيحات لدبلوماسيين مقربين من ملف الجمارك، أن “المغرب لا ينوي اتخاذ أي خطوة تعني الاعتراف بسبتة ومليلية كمدن إسبانية، وبالتالي كجزء من أوروبا، إلى أن يتم حل مشكلته مع اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري، وإلى أن يوافق الاتحاد الأوروبي على اعتبار منتجات الصحراء مغربية”، وفي هذا السياق، يضيف هؤلاء الديبلوماسيون أن “المغرب يتوقع التزاما كاملا من إسبانيا، لضمان صياغة الاتفاق المستقبلي في بروكسل وفقا لمصالحه”.
وبحسب ذات المصادر، فإن “المغرب ليست لديه نية لفتح الجمارك في سبتة ومليلية على المدى القريب أو المتوسط”، مشيرة إلى أن”الرباط تتحدث عن وجود تعقيدات تقنية تمنع تنفيذ المشروع، بعد قرار إغلاق مكتب الجمارك في مليلية بشكل أحادي عام 2018، لكن الخارجية الإسبانية من جهتها تربط الأمر بموقف الاتحاد الأوروبي من مغربية الصحراء”.

< سعيد ايت اومزيد