قال وزير الصحة الحسين الوردي، أول أمس الثلاثاء، إن عدد المستفيدين من برنامج المساعدة الطبية “راميد” بلغ، إلى حدود اليوم، تسعة ملايين شخص.
وأوضح الوردي، في معرض رده على سؤال حول “تقييم حصيلة برنامج راميد” تقدمت به عدة فرق بمجلس المستشارين، أن عدد المستفيدين يفوق عدد الساكنة المستهدفة في إطار هذا البرنامج والذي كان محددا في 8,5 مليون نسمة، أي بتسجيل نسبة 113 في المائة من مجموع الأشخاص المستفيدين.
وبعدما وصف حصيلة هذا البرنامج ب”الإيجابية”، أكد وزير الصحة أن هذا البرنامج هو ورش سيحقق “نجاحات” رغم ما تعرفه “المنظومة الصحية ككل من نقائص ومشاكل واختلالات تهم، أساسا، البنيات التحتية والموارد البشرية والتجهيزات البيوطبية والتدبير والحكامة، مشيرا إلى الخدمات الصحية المقدمة في إطار هذا البرنامج ومنها إجراء 12 عملية لزرع الكبد، و142 عملية لزرع الكلي، و1425 عملية لزرع القرنية.
وفي رده على سؤال حول “انتقال الأمراض والأوبئة عن طريق الوزرات الطبية” تقدم به الفريق الاستقلالي، سجل الوردي أن هذا المشكل هو قائم، لكنه عبارة عن حالات “فردية ومعزولة”، مبرزا أنه ليس هناك معطيات علمية دقيقة وطنيا وعالميا تثبت خطر انتقال العدوى عن طريق الوزرات الطبية، مشيرا إلى أنه تم إصدار دورية في هذا الشأن تحث المتدربين والمهنيين على ضرورة احترام قواعد السلامة الصحية واستعمال هذه الوزرات داخل المؤسسات الطبية فقط.
وبخصوص سؤال حول “أقسام المستعجلات” تقدم به الفريق الاستقلالي، أبرزالوردي أن حل المشاكل التي تعرفها هذه الأقسام يتم بطريقة تدريجية عبر التكوين والشراكة، مشيرا، في السياق ذاته، إلى أنه تم إحداث 58 مؤسسة طبية للقرب عبارة عن وحدات متنقلة، وأن 20 وحدة متنقلة هي في طور الإنجاز، فضلا عن إحداث رقم وطني مجاني (141)، وتوفير مروحيات طبية لنقل المرضى.
وفي رده عن سؤال حول “استمرار الخصاص في الأطر الطبية بالعالم القروي والجبلي” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أكد الوردي أن الوزارة خصصت خلال سنة 2015 حوالي 75 في المائة من مواردها البشرية للعالم القروي الذي يعرف رغم ذلك خصاصا “مهولا” ، فضلا عن تنظيم مباريات جهوية لتوظيف أطباء في المؤسسات الطبية التي بها خصاص في العالم القروي.
وبخصوص سؤال حول “الخصاص في المستوصفات” للفريق الدستوري الديموقراطي الاجتماعي، أكد الوزير بهذا الخصوص، أن هناك تفاوتات وفوارق في هذا المجال بين العالم القروي والحضري، مبرزا بأنه تم توفير أزيد من 70 في المائة من الموارد البشرية في العالم القروي، وكذا تخصيص 30 في المائة من ميزانية الوزارة للعالم القروي في هذا المجال.