قال عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أول أمس الثلاثاء، بمجلس النواب، إنه تم صرف ما مجموعه 76 مليون درهما في إطار التعويض عن فقدان الشغل، وذلك منذ دخول القانون ذي الصلة حيز التنفيذ في دجنبر 2014.
وأوضح عبد السلام الصديقي، في رده على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حول تقييم قانون التعويض عن فقدان الشغل بعد سنة من دخوله حيز التنفيذ، أنه، إلى غاية نهاية نونبر الماضي، تم التقدم، في إطار هذا النظام، بـ 19251 طلبا، تمت تصفية 6984 طلبا منها بمبلغ 76 مليون درهم.
وأضاف الصديقي أن نظام التعويض عن فقدان الشغل يقوم على اشتراكات العمال (0.19 بالمائة من الكتلة الأجرية)، وكذلك أرباب العمل، مشيرا إلى أن وتيرة أداء هذا النظام “ليست بالسريعة”.
وفي رده على سؤال ثان حول أداء النظام نفسه، ذكر بأن إعداد القانون المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل تم بصفة تشاركية “داخل صندوق الضمان الاجتماعي الذي تمثل فيه الحكومة والنقابات وأرباب العمل”، مؤكدا أنه سيتم تقييم هذا القانون “وإذا كانت هناك ضرورة للمراجعة سنقوم بذلك”.