أكد مصطفى الزنايدي منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام أن عقوبات الإعدام منصوص عليها في تشريعات 65 بلدا بالنسبة للجرائم ذات الصلة بالإرهاب، واعتبر المتحدث في ندوة صحفية، نظمها الائتلاف أمس الاثنين بالرباط، على هامش اليوم العالمي الرابع عشر ضد عقوبة الإعدام، أن هذه العقوبة القاسية لا تفيد في شيء وعديمة الجدوى حيث أشار إلى أن نضال الائتلاف من أجل التغلب على العقبات السياسية ودفع سلطات البلاد إلى إلغاء هذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية مستمر وبكل قوة، مبرزا في هذا السياق، أنه تم توجيه نداء لجميع المكونات السياسية من أجل دعوتها إلى المساهمة في مواجهة عقوبة الإعدام من خلال إقرارها في البرامج السياسية خصوصا وكما يقول المتحدث لأنها “عقوبة عديمة الجدوى وهي من الناحية العملية لا تفيد أي شيء”، مهما بلغت حدة جرائم مقترفيها ومهما تنوعت.
وسجل الائتلاف، على لسان منسقه المساعد، تنصيص 41 دولة على عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالإرهاب دون تسجيل أي إدانة بالعقوبة أو تنفيذ لها خلال العشر سنوات الأخير، فيما سجل صدور أحكام بالإعدام في حق شخص واحد على الأقل بتهمة متصلة بالإرهاب خلال السنوات العشر الأخير أي من بين 2006 إلى 2016 بتسعة بلدان، من بينها المغرب والجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، هذا في حين صدرت أحكام الإعدام ونفذت مرة واحدة على الأقل في حق متهمين بجرائم متصلة بالإرهاب خلال السنوات العشر الأخيرة، ب 15 دولة من بين هذه الدول مصر وأفغانستان وإيران.
هذا وسجل الائتلاف أيضا أن 103 دولة ألغت عقوبة الإعدام في جميع الجرائم، فيما ألغت 6 دول هذه العقوبة في الجرائم العادية و31 ألغت تنفيذ عقوبة الإعدام في الممارسة فيما لا زالت ذات العقوبة سارية المفعول في 58 بلدا وإقليما منها، 25 دولة قامت بتنفيذ عقوبة الإعدام في 2015، حيث جاءت الصين وإيران والعربية السعودية وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية على قائمة البلدان الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام سنة 2015.
وفي هذا السياق أكد الزنايدي أن المجتمع الدولي سنة بعد سنة يخطو خطوات جديدة نحو إلغاء عقوبة الإعدام، بالرغم من السياق الدولي الراهن الصعب والمعقد، المتسم بتزايد الحركات الإرهابية وما تبعها من حمى القتل بالدم البارد في الكثير من بلدان العالم التي تم فيها النطق بأحكام الإعدام بالجملة بحق الأشخاص المتورطين في هذه الأعمال، مشيرا إلى أن هذه أن هذه الأحكام جاءت بعد محاكمات لم تحترم فيها ضمانات العدالة والإنصاف.
وأردف الزنايدي في حديثه عن إلغاء عقوبة الإعدام أنه رغم كل التطورات والعراقيل إلا أن قضية إلغاء عقوبة الإعدام تتقدم بشكل ملموس ويترسخ الاتجاه الكوني نحو الإلغاء أكثر فأكثر، ويشمل جميع القارات، وذلك من خلال عدة مستجدات، من بينها إلغاء أو وقف تنفيذ 170 دولة لعقوبة الإعدام، من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.
كما أشار الزنايدي إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة شرعت في دراسة مشروع قرار جديد يتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام والذي سيعرض على أنظار الجمعية العمومية خلال دجنبر المقبل، إذ ستكون المرة السادسة التي ستتداول فيها هذه الهيئة الأممية في مثل هذا القرار، حيث أشاد الزنايدي بهذا القرار واعتبره قرارا تاريخيا على اعتبار أنها مرحلة تعزز الاتجاه العالمي نحو وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
من جهة أخرى دعا الائتلاف المغربي من أجل عقوبة الإعدام، الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ورجال ونساء المحاماة والقضاء إلى ضرورة العمل والتعاون، وجعل قضية إلغاء عقوبة الإعدام وحماية الحق في الحياة ضمن انشغالاتها الأساسية، وإعطاءها المكانة والأهمية ضمن الاهتمامات، وذلك من أجل قطع أشواط متقدمة لإلقاء هذه العقوبة القاسية.
هذا ويشار إلى أن التحالف العالمي ضد عقوبة الإعدام، الذي يضم 140 هيئة من الهيئات ونقابات المحاميين والجماعات المحلية، شارك في هذا اللقاء الذي يخلد اليوم العالمي الرابع عشر ضد عقوبة الإعدام بشعار “عقوبة الإعدام سلاح بيد الإرهابيين لنوقف دوامة العنف”، حيث أكد دعوته إلى ضرورة وقف هذه العقوبة والعمل على خلق أحكام بديلة تراعي الحق في الحياة.  

محمد توفيق امزيان