يعيش الجسم القضائي في المغرب على وقع نقاش قانونيّ وحقوقيّ حول الآجال الافتراضية للبت في القضايا داخل المحاكم، والتي وضعها المجلس الأعلى للسلطة القضائية تنزيلا للإصلاحات التشريعية التي عرفتها منظومة القضاء. ففي الوقت الذي تعتبر فيه الجهات الرسمية هذا الإجراء الجديد وسيلة لضمان صدور الأحكام القضائية ضمن أجل معقول، تُبدي جمعيّات القضاة والمحامين ومنظمات حقوقية مخاوفها، من…