أكدت وزارة العدل في السلطة الوطنية الفلسطينية الأحد الماضي بأن هناك قانونا فلسطينيا عصريا للعقوبات يجري إعداده بدل القانون المعمول به حاليا في المحاكم الفلسطينية وهو قانون أردني تجاوز عمره الـ 50 عاما.