قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش، مؤخرا، بعدم الاختصاص النوعي للبت في الطلب الذي تقدم به المحامي أحمد أبادرين لتجميد صرف جميع أبواب ميزانية هيئة المحامين بمراكش ـ ورزازات، إلى حين إعداد ميزانيتها ونظامها المالي، مستثنيا من ذلك النفقات المتعلقة بأجور المستخدمين وواجبات الضمان الاجتماعي والتأمين عن المسؤولية والتغطية الصحية والتقاعد والتكافل الاجتماعي ومتطلبات التمرين والتكوين…