في أول خروج إعلامي لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والذي اختار أن يتخذ شكل لقاء موسع يسمح بحوار مفتوح مع الجمعيات والهيئات والائتلافات الحقوقية بمختلف أطيافها، حول موضوع أحداث الحسيمة، أكد مصطفى الرميد أن إراقة دم المغاربة سواء كانوا يشتغلون في سلك نظامي من شرطة وغيرها، أو كانوا مواطنين محتجين لا يمكن إلا أن يعتبر…