جددت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، يوم الاثنين المنصرم، رفضها لمشروع قانون المالية المعدل في قراءة ثانية له برمته، وصوتت ضد المادة 3 منه جملة وتفصيلا. وبررت المجموعة النيابية، أثناء مداخلة لرئيستها النائبة البرلمانية عائشة لبلق، هذا الرفض بكون كل ما جاء به المشروع مجرد إجراءات وتدابير محدودة في الزمن، ولا تمكن من تجاوز إكراهات وتداعيات…