وصل تفعيل مضامين قانون الحق في الوصول إلى المعلومات مراحل حاسمة، حيث أصدرت عدد من القطاعات الوزارية مذكرات لمسؤوليها المركزيين وعلى مستوى الجهات والأقاليم من أجل تعيين الشخص أو الأشخاص الذين سيتكلفون بمهمة معالجة طلبات الحصول على المعلومات، وذلك تنفيذا لمنشور صادر في شهر دجنبر من السنة الماضية (2018) عن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.…