لا يخفى على أحد أن اختصاصات المؤسسة التشريعية في ظل دستور 2011 عرفت توسعا كبيرا، بالمقارنة مع مكانة هذه المؤسسة في الدساتير السابقة، فمن خلال قراءة فصول دستور 2011 وبدءا من “الديباجة” التي تنص على قيام سلطة برلمانية، تمارس اختصاصات تشريعية ورقابية واسعة، وحكر سلطة التشريع، وسن كل القوانين على البرلمان، وتوسيع مجال القانون، بالإضافة…