أكد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يوم الخميس 18 يوليوز الماضي، في مداخلته خلال المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أنه: “من غير المعقول، ولا المقبول، نهائيا أن يظل هذا الحق، المتأصل في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان، بمفهومها الشامل، والمُــــكَرَّسُ في كل دساتير بلادنا، وحيداً منذ نيْلِ بلادنا…