في لحظة فريدة، شهدت حضور الهيئات الحقوقية بمختلف أطيافها وتوجهاتها، دعا مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، الحكومة المقبلة إلى جعل الدعم المالي الذي يقدم للجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان بيد قطاع وزاري واحد، وألا يبقى كما هو عليه اليوم موزعا بين عدد من القطاعات، على أن تكون المبالغ المقدمة مقبولة وجيدة وليست رمزية. وفي…